وزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات مشروع منتدى جامعات التراث
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي أُقيمت اليوم بالقاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بمناسبة ختام مشروع "منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة"، وإطلاق وثيقة العمل النهائية الخاصة به، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لوضع آليات عملية لتنفيذ توصيات المشروع للحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.
كما شارك في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بالفعالية بمشاركة عدد من الخبراء والشباب تم خلالها مناقشة مخرجات المشروع وبحث آليات تنفيذها.
أُطلق المشروع في مارس 2024 بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، بهدف بناء منصة تعاون تجمع الخبراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا، للمساهمة في إعداد خطة إدارة وحفظ لموقع القاهرة التاريخية المُسجل على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979، بما يضمن الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية ومواجهة التحديات الراهنة.
وقد ساهم المشروع في تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية من خلال تنفيذ أبحاث ميدانية، وورش عمل، وندوات تقنية، أسفرت عن إعداد تقرير ختامي يتضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات المبتكرة للحفاظ على الموقع.
وفي كلمته التى ألقاها خلال الفعالية، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تُمثل منصة حوار واقعية تجمع بين الأكاديميين الشباب وممثلي الوزارة واليونسكو والمجتمع المدني، مؤكداً أن الحفاظ على التراث ليس بالأمر الصعب، بينما يُعد تطويره تحديًا كبيرًا يتطلب توافقاً بين مختلف الأطراف، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المواقع الأثرية والتراثية ودورها.
وأكد السيد الوزير أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته ضمن المشروعات الجارية، أو من خلال إنشاء مشروعات مستقلة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات كافة لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه من مخرجات، وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، وأوصى بضرورة عقد لقاء ثاني لتحديد أولويات واضحة، وإطلاق مشروعات تجريبية تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في توظيف المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمواقع التراثية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية للتدريب والتعليم المتخصص للعاملين داخل الوزارة وخارجها في مجالات الآثار والتراث، داعياً جميع المهتمين من الخبراء والمختصين للمشاركة في المنصة ومشاركة أفكارهم ومقترحاتهم.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جهود المحافظة في الحفاظ على القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، مشدداً على أهمية استعادة مكانة القاهرة التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة عمل المشروع تمثل ثمرة جهد متواصل على مدار عام ونصف، أفضى إلى عدد من التوصيات والمبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها، معرباً عن تقديره لكافة الشركاء والجهات المشاركة، ومتطلعًا إلى استمرار التعاون لتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
كما دعا مكتب اليونسكو في القاهرة إلى مواصلة التعاون البنّاء ليس فقط في مشروعات القاهرة التاريخية، بل أيضاً في مختلف المواقع الأثرية والتراثية بمصر.
من جانبها استعرضت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والسودان، من خلال عرض تقديمي، محاور المشروع بصفة عامة وفرق العمل به وأبرز ما تحقق من إنجازات ضمن المشروع خلال الفترة الماضية، متناولةً المخرجات الرئيسية التي تم التوصل إليها، مؤكدة على أن هذه النتائج تمثل قاعدة معرفية متكاملة لدعم استراتيجيات الحفاظ والتنمية المستدامة للقاهرة التاريخية.
كما أعربت عن بالغ امتنانها لما لمسته من دعم وتعاون وثيق بين وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو بالقاهرة وكافة الجهات المعنية، مشيدةً بالعلاقة المتميزة التي تجمعهم، ومؤكدةً حرص اليونسكو على استمرار هذا التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
فيما أفاد الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع قسم القاهرةً التاريخية إلى سبعة مناطق عمل موضوعية شملت مناطق كل من شرق القاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والإمام الشافعي، والدرب الأحمر، والفسطاط، والجمالية، والأزهر، وتناولت محاور كفاءة الطاقة، الزراعة الحضرية، الصناعات الإبداعية، إعادة الاستخدام التكيفي، توثيق التراث، التخفيف من مخاطر التغير المناخي، والمشاركة الاجتماعية.
وتضمن المشروع مجموعة من التوصيات النوعية، من بينها: إعداد مقترحات لاستخدام الطاقة النظيفة بمنطقة قلعة صلاح الدين، وتصميم المساحات الخضراء والزراعة الحضرية بمنطقة الفسطاط، ودعم الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث غير المادي بمنطقة الجمالية، واستثمار المباني الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، والتوثيق العمراني لجبانة المماليك (شرق القاهرة)، والتكيف مع تغير المناخ بمنطقة الإمام الشافعي، وتعزيز التراث الحي والمشاركة المجتمعية في منطقتي الأزهر والغوري، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات فعالة لقياس أثر الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السياق العمراني للقاهرة التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار مصر السياحة الاثار وزیر السیاحة والآثار القاهرة التاریخیة التعاون بین من المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
"الشربيني": القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الاسكان أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربينى على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة