وزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات مشروع منتدى جامعات التراث
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي أُقيمت اليوم بالقاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بمناسبة ختام مشروع "منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة"، وإطلاق وثيقة العمل النهائية الخاصة به، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لوضع آليات عملية لتنفيذ توصيات المشروع للحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.
كما شارك في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بالفعالية بمشاركة عدد من الخبراء والشباب تم خلالها مناقشة مخرجات المشروع وبحث آليات تنفيذها.
أُطلق المشروع في مارس 2024 بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، بهدف بناء منصة تعاون تجمع الخبراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا، للمساهمة في إعداد خطة إدارة وحفظ لموقع القاهرة التاريخية المُسجل على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979، بما يضمن الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية ومواجهة التحديات الراهنة.
وقد ساهم المشروع في تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية من خلال تنفيذ أبحاث ميدانية، وورش عمل، وندوات تقنية، أسفرت عن إعداد تقرير ختامي يتضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات المبتكرة للحفاظ على الموقع.
وفي كلمته التى ألقاها خلال الفعالية، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تُمثل منصة حوار واقعية تجمع بين الأكاديميين الشباب وممثلي الوزارة واليونسكو والمجتمع المدني، مؤكداً أن الحفاظ على التراث ليس بالأمر الصعب، بينما يُعد تطويره تحديًا كبيرًا يتطلب توافقاً بين مختلف الأطراف، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المواقع الأثرية والتراثية ودورها.
وأكد السيد الوزير أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته ضمن المشروعات الجارية، أو من خلال إنشاء مشروعات مستقلة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات كافة لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه من مخرجات، وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، وأوصى بضرورة عقد لقاء ثاني لتحديد أولويات واضحة، وإطلاق مشروعات تجريبية تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في توظيف المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمواقع التراثية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية للتدريب والتعليم المتخصص للعاملين داخل الوزارة وخارجها في مجالات الآثار والتراث، داعياً جميع المهتمين من الخبراء والمختصين للمشاركة في المنصة ومشاركة أفكارهم ومقترحاتهم.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جهود المحافظة في الحفاظ على القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، مشدداً على أهمية استعادة مكانة القاهرة التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة عمل المشروع تمثل ثمرة جهد متواصل على مدار عام ونصف، أفضى إلى عدد من التوصيات والمبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها، معرباً عن تقديره لكافة الشركاء والجهات المشاركة، ومتطلعًا إلى استمرار التعاون لتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
كما دعا مكتب اليونسكو في القاهرة إلى مواصلة التعاون البنّاء ليس فقط في مشروعات القاهرة التاريخية، بل أيضاً في مختلف المواقع الأثرية والتراثية بمصر.
من جانبها استعرضت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والسودان، من خلال عرض تقديمي، محاور المشروع بصفة عامة وفرق العمل به وأبرز ما تحقق من إنجازات ضمن المشروع خلال الفترة الماضية، متناولةً المخرجات الرئيسية التي تم التوصل إليها، مؤكدة على أن هذه النتائج تمثل قاعدة معرفية متكاملة لدعم استراتيجيات الحفاظ والتنمية المستدامة للقاهرة التاريخية.
كما أعربت عن بالغ امتنانها لما لمسته من دعم وتعاون وثيق بين وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو بالقاهرة وكافة الجهات المعنية، مشيدةً بالعلاقة المتميزة التي تجمعهم، ومؤكدةً حرص اليونسكو على استمرار هذا التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
فيما أفاد الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع قسم القاهرةً التاريخية إلى سبعة مناطق عمل موضوعية شملت مناطق كل من شرق القاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والإمام الشافعي، والدرب الأحمر، والفسطاط، والجمالية، والأزهر، وتناولت محاور كفاءة الطاقة، الزراعة الحضرية، الصناعات الإبداعية، إعادة الاستخدام التكيفي، توثيق التراث، التخفيف من مخاطر التغير المناخي، والمشاركة الاجتماعية.
وتضمن المشروع مجموعة من التوصيات النوعية، من بينها: إعداد مقترحات لاستخدام الطاقة النظيفة بمنطقة قلعة صلاح الدين، وتصميم المساحات الخضراء والزراعة الحضرية بمنطقة الفسطاط، ودعم الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث غير المادي بمنطقة الجمالية، واستثمار المباني الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، والتوثيق العمراني لجبانة المماليك (شرق القاهرة)، والتكيف مع تغير المناخ بمنطقة الإمام الشافعي، وتعزيز التراث الحي والمشاركة المجتمعية في منطقتي الأزهر والغوري، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات فعالة لقياس أثر الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السياق العمراني للقاهرة التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار مصر السياحة الاثار وزیر السیاحة والآثار القاهرة التاریخیة التعاون بین من المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
إحياء مسار العائلة المقدسة في أسيوط.. خطوة جديدة نحو تنشيط السياحة الدينية
شهدت محافظة أسيوط زيارة ميدانية مكثفة لوفد مشترك من وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير ضمن مسار العائلة المقدسة، خاصة في نقطتي دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لهذا المشروع التراثي والحضاري، باعتباره أحد أعمدة السياحة الدينية في مصر، ورافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
لقاءات رسمية وتوصيات عاجلةرافق الوفد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وضم الوفد كلًا من الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، المهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والمهندس عادل الجندي، المنسق العام للمشروع، إلى جانب عدد من الخبراء والفنيين من الوزارتين.
استعرضت الاجتماعات الموقف التنفيذي لمراحل تطوير مسار العائلة المقدسة، وتم رصد بعض الملاحظات الفنية خلال تفقد المواقع، حيث وجه المحافظ بسرعة معالجتها. كما اتفق الجانبان على تنظيم زيارة متابعة ميدانية للتأكد من استكمال جميع الأعمال وفق المعايير المطلوبة، وقد أظهرت المتابعة المبدئية تنفيذ معظم التوصيات، مع استمرار العمل لاستكمال النسبة المتبقية.
البعد السياحي والاقتصادي للمشروعأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل يمثل بعدًا حضاريًا وثقافيًا ودينيًا، وتعمل على تنفيذه الدولة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، الكنيسة القبطية المصرية، والمحافظات المعنية.
وأكدت أن المشروع يسهم في تنشيط السياحة الدينية، ويفتح آفاقًا اقتصادية جديدة من خلال خلق فرص عمل لأبناء المناطق الواقعة على خط المسار، خاصة في صعيد مصر. كما شددت على أن التنفيذ يتم وفق رؤية مصر 2030، التي توازن بين الحفاظ على التراث وتنمية الاقتصاد.
آفاق مستقبلية واعدةتتطلع الحكومة إلى أن يصبح مسار العائلة المقدسة واحدًا من أبرز المقاصد السياحية الدينية على مستوى العالم، مع استكمال البنية التحتية والخدمات المساندة في مختلف نقاطه.
ويأمل القائمون على المشروع أن تجذب هذه المحطات التاريخية آلاف الزوار والحجاج سنويًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسياحة الروحية والحضارية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين