بعد بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -
أولا: إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
ثانيا: إجراء دورات تدريبية عديدة للسادة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
ثالثا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
رابعا: إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.
خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.
سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.
سابعا: تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.
ثامنا: وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.
تاسعا: التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.
وتدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ برامج تدريبية انتخابات مجلس الشیوخ من مجلس من خلال أن یکون
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلس الشيوخ.. محظورات وممنوعات فى الدعاية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات، على رأسها توفير ما يزيد على 10 الأف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاشراف على الانتخابات المقبلة، وفي هذا التقرير نوضح المحظورات الدعائية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي يجب على المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأخذ بها في الإعتبار كى لا يقع في دائرة العقوبة القانونية، وقد تحددت في النقاط التالية وفقًا لما شرعه الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى" كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة