نتائج اجتماع وزير الاستثمار مع رؤساء عدد من كبرى الشركات والمجموعات الروسية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
في إطار زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة خلال الفترة من ١٢ - ١٤ مايو الجاري، باجتماع مائدة مستديرة موسع ضم رؤساء عدد من كبرى الشركات والمجموعات الروسية العاملة في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة شملت قطاعات النقل والكيماويات والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية وصناعة السفن وكبرى مجموعات السلاسل التجارية.
وقد تضمنت الشركات المشاركة في الاجتماع تلك التي ترغب في بحث الشراكات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة مع مصر، وكذا الشركات التي ترغب في توسيع وتطوير أنشطتها الحالية في السوق المصري.
وقد عرض الوزير تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات جديدة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وقد تم تحديد نقاط اتصال في وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية بشكل فوري لبدء متابعة نتائج اجتماع الوزير مع الشركات الروسية وتذليل أية عقبات تجاه أنشطتها المستهدفة في مصر.
وعقب اللقاء الموسع مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات الروسية في مجالات تكنولوجية وتجارية ولوجيستية لمناقشة خطط توسعها المستهدفة في السوق المصري في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجار مهندس تكنولوجية اقتصادي الاقتصاد المصري وزير الاستثمار تحدي عرض الاقتصاد وزارة الصناعة توسعة بحث استثمارات السوق المصري مناقشة
إقرأ أيضاً:
رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط …. نتائج دون المأمول
رحيل #اجتماع #الحكومة إلى #السلط …. نتائج دون المأمول
بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم ،
ما ان أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كل شهر في إحدى محافظات المملكة حتى اِرتفع منسوب التفاؤل لدى المواطنين في محافظة البلقاء ، على أمل أن يُشكل هذا الاِجتماع وما ينتج عنه من قرارات تلبي مطالب خدمية ، ومشاريع ضرورية عالقة منذ سنوات مثل تكملة شارع الستين ، ومشاريع الصرف الصحي لبعض المناطق ” منطقة المغاريب ” ، والمرحلة الثانية من المدينة الصناعية ، ومدخل السلط من جهة صويلح ، وتكملة توسعة طريق السلط الشونة الجنوبية وغيرها الكثير من المشاريع التي تخفف من البطالة وتُحارب جيوب الفقر .
وعلى الجانب الآخر من مشهد التفاؤل كان ” التوقع ” أيضاً أن يُشكل هذا الاِجتماع التاسع للحكومة خارج عمان ، فرصة ثرية للتحاور والنقاش حول آليات تجسير العمل بين جميع الجهات الرسمية وحتى الشعبية ، وتدارس كافة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المحافظة التنموي ، ومعالجة الآثار الناتجة عن إهمال متراكم لواقع خدمي ومطلبي دون المستوى منذ سنوات ” ربما غير مقصود ولكنها البيروقراطية ” .
قبل الخامس والعشرين من شهر حزيران الحالي ، افترض العقل الباطن السلطي على وجه الخصوص ، والبلقاوي على وجه العموم بأن الحكومة الحالية بكل ما تملك من إمكانيات مادية وبشرية ” وعلى غير المعتاد ” من الحكومات المتعاقبة ستقوم بوضع الخطط والبرامج المناسبة لكل ” سنتم ” في المحافظة ، تمهيداً لقيام ثورة تنموية على كافة الصُعد ولكافة القطاعات ، ولكن أبى الواقع المؤلم لسياسات الواقع المرير في صناعة القرار الحكومي ” المتراكم ” على مدى عقود خلت إلا أن تتشابه في المضمون ” عدم وجود خطط وبرامج ” وتختلف في الشكل والتعاطي مع بعض القضايا ” استعراض ضمن حملة علاقات عامة ” بحجة عدم وجود مخصصات ومحدودية الموارد ، والنتيجة واحدة من المسافة صفر .
بعد انتهاء الاِجتماع وما نتج عنه من قرارات ، طفى على السطح تساؤل مشروع عن جدوى عقد جلسات الحكومة خارج العاصمة إذا كانت مخرجاتها يمكن مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في مقر الحكومة على الدوار الرابع ، ويعتقد الكثيرين بأن الحكومة بما تملكة من سلطة تنفيذية إذا رغبت بإنجاز مشروع ما أو اتخاذ قرار معين أو إصدار قانون لن يقف أي إجراء إداري أو مالي أو حتى تشريعي حائلاً دون تنفيذه أو إقراره وسوف تكتمل كل المتطلبات المتعلقة به ويوضع حيز التنفيذ بسرعة البرق ، إلا إذا كان ثلاثي البيروقراطية ” الاستعراض والمشاغلة وشراء الوقت ” هو الهدف ، لكي يكون دليلاً أمام الرأي العام وجهات المسائلة العليا على أن الحكومة قريبة من الشارع وتأخذ قراراتها من الميدان .
أي قارئ لمخرجات جلسة مجلس الوزراء في السلط لا يجد صعوبة في الوصول إلى استنتاج بأنها جلسة بروتوكولية لا تعني محافظة البلقاء على الصعيد التنموي ، وما نتج عنها من قرارات لا تخص المحافظة ، ولا يستوجب ” رحيل ” الحكومة بكامل طاقمها والخدمات اللوجستية المساندة لها لعقد اجتماع على بعد 30 كم ، مع أن للحكومة الحق في الاجتماع في أي مكان تراة مناسب على كامل الأرض الأردنية وهي صاحبة الولاية في إدارة شؤون البلاد ، ولكن الهدف المعلن ” المفهوم شعبياً ” من اجتماعاتها في مراكز المحافظات عنوانه الرئيس تلك المحافظة وتلمس حاجاتها عن قرب ، وعندما ينتفي الغرض من الاجتماع وتكون القرارات لا تمت للمحافظه بصلة فمن المنطق عدم ألباسها ثوب لم يفصل لها .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .
الجهل بالذات