رفع دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك

اتُهمت لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك بالتراجع عن وعدها بدفع أموال للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني.

ووعد الناخبون المسجلون أيضا بتلقي مبالغ مالية مقابل إحالة الناخبين في الولايات السبع التي وقعت العريضة.

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024 وعد ماسك بتوزيع مدفوعات بقيمة 47 دولارا لكل فرد من الناخبين المسجلين الذين وقعوا على العريضة في سبع ولايات متأرجحة أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن، ثم رفعت قيمة المبلغ في النهاية إلى 100 دولار للشخص الواحد.

وقالت دعوى قضائية إن "لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك فشلت في دفع أموال للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة كما وعدت خلال الانتخابات الأمريكية العام الماضي مقابل التوقيع على عريضة أو إحالة ناخبين آخرين".

والآن، رفع ثلاثة ناخبين من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا دعوى قضائية جماعية على المستوى الوطني نيابة عن الموقعين الذين يزعمون أنهم شاركوا ولكن لم يحصلوا على أجر.

ويزعم المدعون الثلاثة أن لجنة العمل السياسي الأمريكية (America PAC) انتهكت عقدا بعدم سدادها كامل المبلغ.

وجاء في الدعوى التي رفعت يوم 8 مايو في المحكمة الفيدرالية في فيلادلفيا: "أن المدعين على اتصال مع العديد من الآخرين الذين أحالوا الناخبين للتوقيع على عريضة لجنة العمل السياسي الأمريكية والذين يشعرون بالإحباط لأنهم لم يتلقوا المدفوعات الكاملة لإحالاتهم".

وبالإضافة إلى جائزة المئة دولار التي تمنح لتوقيع العريضة، تعهدت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك بمنح مليون دولار يوميا لموقعين يتم اختيارهم عشوائيا، ووزع ماسك شخصيا شيكات ضخمة على بعض الفائزين في تجمعات ترامب الانتخابية.

وزعمت دعوى أخرى تم رفعها في العام 2024 أن هذه المسابقات كانت احتيالية وأن الفائزين تم تحديدهم مسبقا.

وأنفق ماسك نحو 300 مليون دولار خلال انتخابات 2024 لدعم ترامب، الذي فاز في جميع الولايات السبع الرئيسية.

جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي يحظر دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت، لكن لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك نجحت في التغلب على ذلك من خلال إلزام الموقعين بالتسجيل بالفعل.

هذا، وحصل أغنى رجل في العالم على وظيفة موظف حكومي خاص في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) علما أن وضعه كموظف حكومي خاص ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد اتخذ خبير التكنولوجيا بالفعل خطوات لإنهاء مسؤولياته في "DOGE".

المصدر: بوابة الفجر