رفع دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اتُهمت لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك بالتراجع عن وعدها بدفع أموال للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني.
ووعد الناخبون المسجلون أيضا بتلقي مبالغ مالية مقابل إحالة الناخبين في الولايات السبع التي وقعت العريضة.
وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024 وعد ماسك بتوزيع مدفوعات بقيمة 47 دولارا لكل فرد من الناخبين المسجلين الذين وقعوا على العريضة في سبع ولايات متأرجحة أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن، ثم رفعت قيمة المبلغ في النهاية إلى 100 دولار للشخص الواحد.
وقالت دعوى قضائية إن "لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك فشلت في دفع أموال للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة كما وعدت خلال الانتخابات الأمريكية العام الماضي مقابل التوقيع على عريضة أو إحالة ناخبين آخرين".
والآن، رفع ثلاثة ناخبين من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا دعوى قضائية جماعية على المستوى الوطني نيابة عن الموقعين الذين يزعمون أنهم شاركوا ولكن لم يحصلوا على أجر.
ويزعم المدعون الثلاثة أن لجنة العمل السياسي الأمريكية (America PAC) انتهكت عقدا بعدم سدادها كامل المبلغ.
وجاء في الدعوى التي رفعت يوم 8 مايو في المحكمة الفيدرالية في فيلادلفيا: "أن المدعين على اتصال مع العديد من الآخرين الذين أحالوا الناخبين للتوقيع على عريضة لجنة العمل السياسي الأمريكية والذين يشعرون بالإحباط لأنهم لم يتلقوا المدفوعات الكاملة لإحالاتهم".
وبالإضافة إلى جائزة المئة دولار التي تمنح لتوقيع العريضة، تعهدت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك بمنح مليون دولار يوميا لموقعين يتم اختيارهم عشوائيا، ووزع ماسك شخصيا شيكات ضخمة على بعض الفائزين في تجمعات ترامب الانتخابية.
وزعمت دعوى أخرى تم رفعها في العام 2024 أن هذه المسابقات كانت احتيالية وأن الفائزين تم تحديدهم مسبقا.
وأنفق ماسك نحو 300 مليون دولار خلال انتخابات 2024 لدعم ترامب، الذي فاز في جميع الولايات السبع الرئيسية.
جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي يحظر دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت، لكن لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك نجحت في التغلب على ذلك من خلال إلزام الموقعين بالتسجيل بالفعل.
هذا، وحصل أغنى رجل في العالم على وظيفة موظف حكومي خاص في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) علما أن وضعه كموظف حكومي خاص ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد اتخذ خبير التكنولوجيا بالفعل خطوات لإنهاء مسؤولياته في "DOGE".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية كارولينا الشمالية الولايات المتأرجحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس