رفع دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اتُهمت لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك بالتراجع عن وعدها بدفع أموال للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني.
ووعد الناخبون المسجلون أيضا بتلقي مبالغ مالية مقابل إحالة الناخبين في الولايات السبع التي وقعت العريضة.
وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024 وعد ماسك بتوزيع مدفوعات بقيمة 47 دولارا لكل فرد من الناخبين المسجلين الذين وقعوا على العريضة في سبع ولايات متأرجحة أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن، ثم رفعت قيمة المبلغ في النهاية إلى 100 دولار للشخص الواحد.
وقالت دعوى قضائية إن "لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك فشلت في دفع أموال للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة كما وعدت خلال الانتخابات الأمريكية العام الماضي مقابل التوقيع على عريضة أو إحالة ناخبين آخرين".
والآن، رفع ثلاثة ناخبين من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا دعوى قضائية جماعية على المستوى الوطني نيابة عن الموقعين الذين يزعمون أنهم شاركوا ولكن لم يحصلوا على أجر.
ويزعم المدعون الثلاثة أن لجنة العمل السياسي الأمريكية (America PAC) انتهكت عقدا بعدم سدادها كامل المبلغ.
وجاء في الدعوى التي رفعت يوم 8 مايو في المحكمة الفيدرالية في فيلادلفيا: "أن المدعين على اتصال مع العديد من الآخرين الذين أحالوا الناخبين للتوقيع على عريضة لجنة العمل السياسي الأمريكية والذين يشعرون بالإحباط لأنهم لم يتلقوا المدفوعات الكاملة لإحالاتهم".
وبالإضافة إلى جائزة المئة دولار التي تمنح لتوقيع العريضة، تعهدت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك بمنح مليون دولار يوميا لموقعين يتم اختيارهم عشوائيا، ووزع ماسك شخصيا شيكات ضخمة على بعض الفائزين في تجمعات ترامب الانتخابية.
وزعمت دعوى أخرى تم رفعها في العام 2024 أن هذه المسابقات كانت احتيالية وأن الفائزين تم تحديدهم مسبقا.
وأنفق ماسك نحو 300 مليون دولار خلال انتخابات 2024 لدعم ترامب، الذي فاز في جميع الولايات السبع الرئيسية.
جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي يحظر دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت، لكن لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك نجحت في التغلب على ذلك من خلال إلزام الموقعين بالتسجيل بالفعل.
هذا، وحصل أغنى رجل في العالم على وظيفة موظف حكومي خاص في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) علما أن وضعه كموظف حكومي خاص ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد اتخذ خبير التكنولوجيا بالفعل خطوات لإنهاء مسؤولياته في "DOGE".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية كارولينا الشمالية الولايات المتأرجحة
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس