لجنة شؤون الصحة تناقش مشروع قانون المياه بحضور ممثلي الجهات المختصة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن المياه، وذلك بحضور كلا من، السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمهندس عنبر مبارك العلي مدير إدارة التشغيل والتحكم، والسيد خالد علي الجاسم مدير إدارة الشؤون القانونية، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور.
وقررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.
وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.
كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.
كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.
واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، أضرب بقي في 6، يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .
تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.