البلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
شدد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، على أهمية تعزيز التعاون بين هيئته القضائية وجمعيات هيئات المحامين، لتحقيق التكامل من أجل كتابة تاريخ مشرف ومشرق عن العدالة بالبلاد يكون في مستوى التطلعات.
معلنا في كلمة له بمناسبة الدورة 32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، في طنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية، وذلك إيمانا منا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة.
وقال البلاوي، إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، مؤكدا على أنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، قائلا: « نحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى.
واعتبر البلاوي، أن انعقاد المؤتمر الوطني للمحامين في دورته الثانية والثلاثين يعكس مساراً ونضالاً طويلاً لأسرة الدفاع، امتد ستة عقود خلت على انعقاد أول مؤتمر وطني بتاريخ 22 و23 يونيو 1962.
كل عِقْدٍ منها، يضيف رئيس النيابة العامة، يَشُدُّ بَعْضُه الآخر، لأنها عقود تعكس في نظره حمولة حقوقية ضاربة في جذور التاريخ، معتبرا أن لحظة المؤتمر الوطني مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئات المحامين، وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود تناوب على رئاستها وعضويتها نقباء دافعوا على سمو رسالة العدالة، وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة، فهم لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال، وها هو خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم.
وشدد المسؤول القضائي، على أن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة بالبلاد، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والالتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون.
كلمات دلالية المحامين النيابة العامة مؤتمر هشام البلاوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحامين النيابة العامة مؤتمر النیابة العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وانتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات هامة وإصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين
برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
الذى عقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025
استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.
ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.
إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:
أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ
ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية
ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .
رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي