أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية.
جاء ذلك بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وبحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم الحزب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب، أن جلسة الاستماع تأتي في ضوء مسئولية الحزب لمواجهة الإشكاليات التي تواجه الوطن، وكذلك تقريب وجهات النظر، لبلورة رؤية للحفاظ على حقوق الدولة في تنظيم العمل القضائي، وكذلك الحفاظ على حق الدفاع، من خلال تقديم حلول واقعية عبر كافة المنابر سواء التشريعية أو الرقابية وغيرها للوصول إلى تسوية عادلة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: سنظل صوتا داعما للعدل، ونقطة اتصال بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية، من أجل مواجهة أي إشكالية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التحية والشكر لحزب حماة الوطن، على مبادرته من أجل احتواء الأزمة، قائلا: دعوة الحزب محل احترام وتقدير جميع المحامين في مصر.
وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الرسوم القضائية، يمثل إشكالية كبيرة على المواطن أكثر من المحامين، وعائقا حقيقيا أمام المواطنين الحصول على حقهه في التقاضي، الذي أقره الدستور والقانون.
وقال: لسنا ضد التطوير في كافة مؤسسات الدولة، وكان لنا دورا فاعلا في دعم الدولة في العديد من المواقف، إلا أن رفضنا لزيادة الرسوم القضائية، لأنها تحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فضلا عن أن فرضها جاء دون غطاء تشريعي.
وأكد عبد الحليم علام، أن الرقمنة من المفترض أن تستهدف تقليل الجهد، المال، والوقت، وليس تحميل المواطنين بأعباء إضافية، بعد زيادة الرسوم بصورة مبالغ فيها.
فيما أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، أن الحزب يستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية، لتحقيق مصالح الشعب ورعايته رعاية كاملة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم فرض الرسوم القضائية.
اقرأ أيضاً«المحامين» تواصل إجراءاتها لرفض زيادة الرسوم القضائية
نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن نقابة المحامين أزمة الرسوم القضائية رئیس الهیئة البرلمانیة زیادة الرسوم القضائیة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز المحلي بعد أشهر أزمة في الطاقة
مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إضافة 60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، في خطوة هامة تدعم منظومة الإمدادات بالغاز في ظل أزمة طاقة.
وجاءت الزيادة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي بعد أعمال حفر ناجحة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث نجح جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر “ظهر 6″، “بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامة موارد الطاقة”، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأكدت وزارة البترول، أن هذه “خطوة مهمة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي وتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة”، كما تأتي “استمرارا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين”.
وعاد الحفار البحري “سايبم 10000” إلى حقل ظهر في شهر يناير الماضي، لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل في الحقل وحقول أخرى بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومع عودة الحكومة للسداد وانتهاج “سياسية تحفيزية” العام الماضي، عادت أعمال التطوير والبحث مرة أخرى، وأسفرت خلال الفترة الماضية عن العديد من الاكتشافات الجديدة.
ووفق بيان الوزارة، اليوم، اتجه الحفار البحري “سايبم 10000” بعد إتمامه أعمال الحفر بنجاح في “ظهر 6″، إلى استكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر “ظهر 13″، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن “هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر”، وكذلك “استكمالا لخطط التنمية الموضوعة مسبقا والمتفق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة”.
وأشارت إلى “الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها”.
وتسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ولجوء الحكومة إلى استيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات.
وعزت الحكومة تراجع الإنتاج المحلي، إلى عدم سداد فاتورة الشريك الأجنبي، ما تسبب في توقف أعمال الحفر والتطوير، ومع بدء تعافي الاقتصاد وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بدأ قطاع البترول والغاز في التعافي مجددا.
ولسد العجز الحالي في الإنتاج المحلي، تعاقدت الحكومة على 3 سفن تغييز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة المصرية، لتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل، لتفادي أزمة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي التي حدثت في الأعوام الماضية.
وشددت الحكومة في أكثر من مناسبة على أن الصيف الحالي سيكون “بدون تخفيف أحمال” أو انقطاعات للتيار الكهربائي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده إحدى سفن التغييز قبل أيام، إن الحكومة تستهدف تشغيل السفن الثلاث بحلول يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، مع التخطيط لتأمين سفينة رابعة احتياطية لضمان استقرار إمدادات المواد البترولية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاعات الكهرباء، التي تفاقمت خلال صيف 2023 بسبب نقص الغاز.
المصدر: RT
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال