«الناتو»: تعزيز الإنفاق الدفاعي لا غنى عنه
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، إن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون مجالا مهما للحلف في السنوات المقبلة، مؤكدا أن تعزيز الإنفاق الدفاعي «أمر لا غنى عنه لأمننا».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روته للصحفيين في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي استضافته ولاية «أنطاليا» جنوبي تركيا.
وأوضح روته أن «اجتماع أنطاليا وفر فرصة لمناقشة عميقة لجدول أعمال قمة الناتو، المقرر عقدها في مدينة لاهاي الهولندية يومي الـ24 والـ 25 من يونيو المقبل»، موضحاً أن الوزراء المشاركين في اجتماع أنطاليا جددوا دعمهم الكامل لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن وبطريقة عادلة ودائمة.
وتابع روته : «هذه أولوية نتشاركها جميعا، وقد أكدنا مرة أخرى دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا وهذا لا يتعلق بتأجيج الحرب وإنما ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها اليوم وفي المستقبل سواء كان هناك حل أم لا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتو حلف الناتو الإنفاق الدفاعي حلف شمال الأطلسي مارك روته
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، يُمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا وإنصافًا، مؤكدة أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس هذا التوجه من خلال الزيادات الملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، هي رسائل واضحة من الدولة بأنها تُقدّر تمامًا صعوبة المرحلة، وتسعى جديًا لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت: "من وجهة نظري، هذه التعديلات المالية ليست مجرد أرقام في موازنة، بل هي مؤشرات سياسية واجتماعية تدل على أن الحكومة بدأت توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما كنا نطالب به في لجنة الخطة والموازنة".
وأكدت الكسان أن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الإنسان المصري، تعزز من مصداقية الحكومة أمام الشارع، كما تُقلل من تبعات الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وأضافت: "أهمية برنامج الإصلاح الجديد تكمن أيضًا في الجانب التشاركي، فالحكومة أعلنت أنها تعتمد على مشاركة كل أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة".
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن البرلمان سيُمارس دوره الكامل في متابعة التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة، وضمان أن تترجم الأرقام إلى تحسين حقيقي في حياة المواطن المصري.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي