السلاك: حكومة الدبيبة فتحت النار على المدنيين والمجتمع الدولي صامت
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
???? السلاك: طرابلس تنهار بسبب تحالفات المال والسلاح.. والحل بجيش موحد ودعم دولي جاد ⚠️
ليبيا – أكد محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، أن ما تشهده العاصمة طرابلس اليوم من اقتتال داخلي وسقوط صواريخ على المدنيين، يعكس هشاشة المعادلة الأمنية في المنطقة الغربية عمومًا، وفي العاصمة خصوصًا.
???? تحالفات هشة بلا قيادة موحدة ????
السلاك وفي مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أوضح أن التوازنات الأمنية في طرابلس قامت على تحالفات غير مستقرة بين تشكيلات مسلحة لا تتبع قيادة مركزية، بل تتحرك وفق مصالح ضيقة تتداخل مع مؤسسات الدولة، بما فيها الشركات النفطية وحتى النوادي الرياضية.
وقال إن هذه التشكيلات تعاظم نفوذها خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية، التي وصف آلية ولادتها من ملتقى الحوار السياسي بأنها شابها فساد ورشى وسط صمت أممي مريب.
???? احتجاجات في طرابلس ومناطقها.. وصمت دولي مريب ????
أوضح السلاك أن العاصمة تشهد احتجاجات واسعة في ميدان الجزائر، فشلوم، سوق الجمعة وتاجوراء، وأن المتظاهرين يرفضون الوضع الراهن، بينما تتعامل حكومة الدبيبة معه بسياسة “النفس الطويل”، اعتقادًا منها بقدرتها على احتواء الغضب كما فعلت في الماضي.
واعتبر أن ما جرى من إطلاق نار على المتظاهرين ونهب في بوسليم جاء نتيجة قرارات غير مدروسة وتحالفات بين السلطة والتشكيلات المسلحة، مضيفًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث، كونه منح الشرعية لحكومة تنكرت لمبدأ حماية المدنيين.
???? السلاك: ليبيا أمام مفترق طرق.. إما الدولة أو الفوضى ????
وتابع السلاك: “هذه الحكومة فتحت النار على المدنيين بينما العالم يلتزم الصمت، رغم أنه تدخل عام 2011 بحجة حمايتهم”، متسائلًا عن مصداقية الموقف الدولي اليوم، مشددًا على أن الحل لا يأتي إلا عبر إرادة دولية موحدة تضغط لتسوية شاملة.
وأكد أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما دولة وطنية موحدة بجيش وسيادة ومؤسسات منتخبة
أو الفوضى والانقسام
???? جيش موحد وجمع السلاح أول الطريق ????️
وختم السلاك بالتأكيد على أن بناء جيش موحد وخطة لجمع السلاح هما بداية الطريق لاستعادة الدولة، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة الدولية والدعم الحقيقي يمنع إنشاء مؤسسات أمنية قادرة، محذرًا من أن استمرار الفوضى يهدد الوحدة الجغرافية لليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ
البلاد – طرابلس
تكشف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ولا سيما في منطقة أبو سليم، عن تحوّل مهم في موازين القوى بين الفصائل المسلحة المسيطرة على العاصمة، والتي تشكّل العمود الفقري لما يُعرف بـ”الترتيبات الأمنية” في ظل هشاشة مؤسسات الدولة. فمقتل عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة جهاز دعم الاستقرار، يمثل ضربة موجعة لتحالف مسلّح ظل يحتفظ بنفوذ أمني واسع منذ عام 2011، ويشكّل نقطة ارتكاز أساسية في خريطة السيطرة العسكرية على طرابلس.
العملية التي نفذتها تشكيلات مسلحة محسوبة على وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لا يمكن فصلها عن سياق سياسي أوسع، يسعى فيه رئيس الحكومة إلى إعادة هندسة المشهد الأمني داخل العاصمة، عبر تقليص نفوذ الجماعات غير النظامية، وإعادة توزيع السيطرة بما يخدم استقرار سلطته التنفيذية وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية لتنفيذ إصلاحات أمنية.
تصريحات الدبيبة التي تحدث فيها عن “فرض سلطة الدولة” تعكس توجهاً واضحاً نحو تقويض ما تبقى من ازدواجية في المؤسسات الأمنية، إلا أن هذا التحرك لا يُخفي في جوهره البعد التنافسي بين أجهزة الدولة نفسها، لا سيما بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، الذي يُعتبر جهاز دعم الاستقرار أحد أدواته.
المواجهات الأخيرة، رغم انتهائها سريعاً، تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، حيث يظل التنافس على النفوذ داخل العاصمة مرآة لصراع أوسع على الشرعية والسلطة بين القوى المتصدرة للمشهد الليبي. كما تعيد للأذهان هشاشة التوازنات القائمة وغياب مشروع وطني جامع يضمن دمج هذه الكيانات المسلحة في إطار مؤسساتي فعّال تحت مظلة الدولة.
بالطبع، إليك ثلاث فقرات إضافية بأسلوب التحليل السياسي:
وتشير السيطرة على مقرات جهاز دعم الاستقرار إلى بداية تفكيك شبكة المصالح الأمنية التي تشكلت على مدى أكثر من عقد، وارتبطت بتقاسم النفوذ بين قادة الجماعات المسلحة داخل طرابلس. ويبدو أن حكومة الدبيبة تحاول استثمار اللحظة الإقليمية والدولية، وسط انشغال اللاعبين الخارجيين بأولويات أخرى، للقيام بخطوات أمنية أحادية دون اعتراض فعلي، خاصة أن بعض الأطراف الدولية طالما عبّرت عن امتعاضها من نفوذ هذه التشكيلات غير الرسمية داخل مؤسسات الدولة.
في السياق ذاته، تعكس الأحداث الأخيرة تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة من جهة، وتضارب الأجندات بين المجلس الرئاسي والحكومة من جهة أخرى، حيث قد يُقرأ إسقاط جهاز دعم الاستقرار كإضعاف مباشر لنفوذ محمد المنفي، ما يُعيد طرح إشكالية التداخل بين السلطات التنفيذية في ليبيا وغياب التنسيق الاستراتيجي بينها. وهو ما من شأنه تأزيم الوضع الداخلي ما لم يتم التوافق على رؤية أمنية موحدة تُخرج العاصمة من دوامة التنافس المسلح.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي