أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.

وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.

ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.

كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.

وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ليبيا والأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

القضاء والانتخابات شراكة حقيقية لتعزيز الديمقراطية

10 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:

 رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان

الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم وتمنح للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني 2025 تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة.

وفي هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة.

والسلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وسيبقى القضاء حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لبنان يعدّ شكوى أمام مجلس الأمن بعد التصعيد الإسرائيلي.. فهل يقف الجنوب على أعتاب مواجهة جديدة؟
  • لجنة التحقق من الأموال المجمدة تبحث في نيويورك دعم البحرين والصين لملف الأرصدة الليبية
  • الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
  • وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
  • لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة تواصل اجتماعاتها في نيويورك
  • برلماني: رفرفة علمى مصر و فلسطين في سماء سيناء رسالة قوية حول العدالة
  • النائب أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسي كانت حجر الأساس ومنعت انزلاق المنطقة إلى الفوضى
  • القضاء والانتخابات شراكة حقيقية لتعزيز الديمقراطية
  • حكايات من ملفات القضاء.. المستشار بهاء المري يفتح ملفات العدالة والرحمة في معرض دمنهور للكتاب
  • الزغيد: مجلس الدولة هو العقبة الأساسية أمام إنهاء الأزمة الليبية