عضو بإفتاء الغرياني: لا يجوز المشاركة في مظاهرة إسقاط حكومة الدبيبة لأن فيها مفاسد جمة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قال عصام الصاري الإخواني الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والعضو في دار إفتائه، إنه لا يجوز المشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة لما يسمَّى «جمعة إسقاط الحكومة»؛ لا دفاعًا عن الحكومة، ولكن لما في إسقاطها من مفاسدَ جمةٍ.
وأضاف الصاري، عبر حسابه على “فيسبوك”:” المُنادون بذلك إما داعمون لمليشيات حفتر- القوات المسلحة العربية الليبية- وأذيالها مثل مليشيا الردع ممن أجرموا في حق الشعب، وكانت تبعيتُهم لدول خارجية، فسَجنوا وعَذبوا وقَتلوا وسَرقوا قوتَ الشعب، أو من الأحزاب المرتمية في أحضان حفتر بدعوى لمّ الشمل”على حد تعبيره.
وتابع:” أليس دعمُ الحكومة في محاولتها بسطَ الأمنِ وإنهاءَ فوضى المليشيات أَولى من الخروج على الحكومة؟!.. أليس الواجب على مليشيا الردع والمَداخلةِ السمعُ والطاعة لقرارات ولي الأمر وإن أخَذ مالَك، وجلَد ظهرَك، وأن الخروج للمظاهرات ضد ولي الأمر محرمٌ لا يجوز؟!”، على حد زعمه.
وادعى أن البديل عن هذه الحكومة لن يكون إلا في صالح مجلسَي النواب والدولة وحفتر وأذنابه، وفسادُهم أعظمُ من فساد الحكومة وأَولى بالإسقاط؛ لأنهم مع فسادهم يريدون التمديد لأنفسهم وقد غيَّبوا عنا مشروع مقترح الدستور، وأرادوا جلْبَ الطيران لقصف شعبنا”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على ضرورة استدعاء رئيس الحكومة، بشأن المناقشات الدائرة حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
وقال داوود خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «شعب مصر كله سمعك بتقول مفيش طرد والوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير».
ووجه داود انتقادات للحكومة، قائلا: «حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة»
وحول مناقشة المجلس مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، قال داوود: «لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب».
وأضاف: من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي»، معتبرا أن «الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري».
وتابع: «أخذا من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي»، لافتًا إلى أن «هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لانهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني».
وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".
وقال داود: «نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟».
وانتقد لنائب الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، بقوله «نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟»، مضيفًا «الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله بنك بـ3 صاغ»، موضحًا أن من بلغ سن الخمسين ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريًا».
واتهم الحكومة «بأنها تدلي ببيانات غير دقيقة، مش هقول كاذبة»، مشيرًا إلى تباين حديث رئيس مجلس الوزراء الذي قال «مافيش طرد» وكلام الوزير محمود فوزي «طرد بعد سبع سنين».
وقال داود: «الحكومة لما تقول ما فيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه بـ«التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة».
وقال: المشروع يقول للمستأجر حط ايدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية"، واختتم "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والامن الاجتماعي للبلد ونحن فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟».
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا