اختتام ملتقى الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص بالداخلية

اختُتم بقاعة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية ملتقى الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص بشعار "نحو تطوير مستدام"، والذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية ممثلة بدائرة المدارس الخاصة، بالشراكة مع فرع الغرفة بالمحافظة.

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الحقيقية والتوجهات المستقبلية التي تُشكل ملامح قطاع تعليمي تنافسي، وتمكين المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة، وتطوير الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات، وإيجاد تجربة استثمارية مرنة وفعالة، إلى جانب تعزيز التكامل بين التعليمين العام والخاص لبناء نظام تعليمي مستدام ومؤثر.

واستمر الملتقى لمدة يومين، نوقشت خلاله عدد من المحاور والقضايا والتحديات والفرص المتعلقة بالتعليم الخاص في المحافظة، وذلك برعاية سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى ورئيس لجنة التعليم.

وشهد الملتقى عرض مجموعة من أوراق العمل، استهلها محمد بن خميس الحضرمي بورقة بعنوان "واقع الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص"، تلتها ورقة "الاستثمار في البرامج التعليمية الدولية" لنبيل بن عبدالله الخنبشي، ثم ورقة "تجارب رائدة في الاستثمار في التعليم الخاص" لمصطفى محمد سعودي، بعد ذلك، قُدِّمت الورقة الرابعة بعنوان "اشتراطات وإجراءات فتح برنامج التربية الخاصة بالمدارس" من قبل الدكتور خالد بن ناصر العوفي، تلتها الورقة الخامسة بعنوان "المنصات الإلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار" لعلي بن حمد العبري، ثم ورقة "قانون العمل والتسهيلات المقدمة للمدارس الخاصة" لكل من سليمان بن خلف الريامي وسعيد بن عبدالله الكندي، كما قدّم عبدالله بن سعيد الحراصي ورقة بعنوان "الخدمات المقدمة للاستثمار في التعليم المدرسي الخاص"، تلتها ورقة "الاستثمار في أراضي الانتفاع الحكومية" من تقديم زاهر بن راشد الجامودي، واختُتمت أوراق العمل بورقة "التسهيلات المقدمة للاستثمار في أراضي الانتفاع" قدّمها مازن بن سليمان الزكواني.

واختُتم الملتقى بعرض تجارب من المدارس الخاصة، حيث قدّمت وضحة بنت سليمان العامرية من مدرسة الطالب الذكي - فرع بهلا تجربتها، كما قدّمت كاذية بنت حامد النبهانية من مدرسة جنائن الحمراء تجربة أخرى في الاستثمار التعليمي الخاص.

وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات، من أبرزها تحديث قاعدة بيانات المستثمرين لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الإدارية والرقابية، وتعزيز التنوع في البرامج التعليمية الدولية، وتوثيق التجارب الناجحة، وتفعيل منصات تبادل الخبرات، وإنشاء جوائز تحفيزية للابتكار، وتشجيع فتح برامج التربية الخاصة في المدارس.

كما دعت التوصيات إلى تطوير منصة إلكترونية موحدة للتراخيص والموافقات، وإطلاق دليل رقمي تفاعلي، ومراجعة نظام تجديد عقود المعلمين، وتوفير توازن بين حماية حقوق العاملين ومرونة المستثمرين، وتخصيص برامج تمويل موجهة للمشاريع التعليمية الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت التوصيات أيضًا تسريع تخصيص الأراضي التعليمية في الولايات ذات الحاجة، وتطوير برامج تمويلية بفترات سماح مناسبة، وتوثيق قصص النجاح، ودعم المبادرات الفردية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، وتمكين القيادات النسائية في التعليم المبكر، وتسليط الضوء على أهمية التعليم المبكر، وتشجيع إقامة منصات حوار دورية لتبادل الخبرات والتجارب.

المصدر: لجريدة عمان