قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إرتفاع عدد المستفيدات من عطلة الأمومة إلى 133 ألف مرأة عاملة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة.
وأضاف بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف إلى توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة. كما أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية وأدوارها العائلية. بالغضافة كذلك إلى توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لتصبح خمسة أشهر مع تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة 150 يومًا متواصلة بدلاً من 92 يومًا.
وأشار الوزير، إلى أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة ارتفع من 94 ألف سنة 2013 إلى 133 ألف سنة 2024. حيث تم توقيع إتفاقيات مع العيادات الخاصة لضمان التكفل بالولادة بنظام الدفع من قبل الغير بإجمالي 276 إتفاقية حتى نهاية 2024.
وأوضح بن طالب،ـ أن المشروع يُعزز حماية الأم العاملة والرضيع خلال أشهر ما بعد الولادة. ويمنح تمديدين إضافيين يصلان إلى 165 يوم للمرأة العاملة في حال ولادة مولود مصاب بإعاقة، تشوه خلقي أو مرض خطير
موقف بنزيما من مواجهة الشباب