إدارة ترامب تدرس خطة لتوطين مليون فلسطيني في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على دراسة خطة لإعادة توطين مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.
وقالت الشبكة إنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن الخطة قد وصلت إلى مرحلة من الجدية التي دَفعَت الإدارة الأمريكية لمناقشتها مع القيادة الليبية، وفقًا للمصادر.
وبحسب الشبكة، فإن في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، تناقش الإدارة الأمريكية إمكانية إطلاق مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، لتكون بمثابة تعويضات أو مساعدات للخطط المقترحة.
وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على التقارير، حيث أكدت أن الوضع الحالي في الأرض لا يسمح بتنفيذ خطة كهذه، وأنها لم تُناقش بشكل جاد.
كما أكدت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، رفضها لمناقشات إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا، مؤكدين تمسكهم بأرضهم واستعدادهم للقتال من أجل الدفاع عن وطنهم. من جانبها، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على الموضوع، بحسب الشبكة.
كما أكدت الشبكة أن حكومة الدبيبة لم ترد على طلب للتعليق، وكذلك لم يرد “القيادة العامة” التابعة لحفتر، مشيرة إلى أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة في استيعاب مليون فلسطيني إضافي، ما يجعل إضافة هذا العدد يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة التي تشهد صراعات داخلية مستمرة منذ سنوات، حسب وصفها.
وتوقعت الشبكة الأمريكية أن تواجه عملية نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا العديد من العقبات اللوجستية والمالية، حيث تبحث الإدارة الأمريكية في خيارات نقل جوي وبرّي وبحري، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويترتب عليه تكاليف باهظة، وفق قولها.
ولفتت الشبكة إلى أن هذه الخطة تُعد جزءًا من رؤية الرئيس ترامب لما بعد الحرب في غزة، حيث كان قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة توطين الفلسطينيين في مكان آخر بشكل دائم. مؤكدا في تصريحات له إن غزة لا يمكن العيش فيها الآن، ويجب إيجاد مكان آخر حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام بعيدًا عن العنف والقتل، والتي لاقت انتقادات وتحفظات داخل الكونغرس الأمريكي.
ووفق الشبكة ، فإن إدارة ترامب تسعى إلى دراسة عدة خيارات لإعادة توطين الفلسطينيين، بما في ذلك النظر في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد. كما تقوم الإدارة بخطوات نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية عنها في وقت لاحق من هذا العام، حسب قولها.
المصدر: “إن بي سي” نيوز الأمريكية
ترامبرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ترامب رئيسي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.