حزب صوت الشعب يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن التصعيد في طرابلس ويطالب بتحرك دولي حازم
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الخطير للعنف المسلح في العاصمة طرابلس، وما خلفه من سقوط ضحايا مدنيين، وترويع للسكان، واستهداف للبنية التحتية المدنية، وقمع للمتظاهرين السلميين.
وأكد الحزب متابعته الدقيقة للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين، والتي أكدت ضرورة حماية المدنيين واحترام الحريات الأساسية وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة.
ورغم إشادته بالمواقف المبدئية التي تضمنها ذلك البيان، أعرب حزب صوت الشعب في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، عن أسفه لكون البيان لم يرقَ إلى حجم الكارثة الإنسانية والحقوقية التي تعيشها طرابلس، إذ اقتصر على إبداء القلق والتذكير بالالتزامات القانونية دون تقديم خطوات عملية لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الانتهاكات.
وجاء في البيان أن ما يحدث في طرابلس وفي شرق البلاد لا يمثل مجرد إخلال عابر بالقانون الدولي، بل يُعد جريمة منظمة تُرتكب بحق المدنيين العزل، مما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا، لا يكتفي بالإدانات النظرية بل يفرض مساءلة علنية وشفافة للمسؤولين عن القتل والقمع، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم.
وشدد الحزب على أن حماية الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر لا ينبغي أن تُترك رهينة لإرادة المجموعات المسلحة أو الأجندات السياسية الضيقة، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لعملية برلين بنشر مراقبين دوليين مستقلين بشكل عاجل ودائم، لرصد أي انتهاكات ترتكب ضد المتظاهرين وضمان احترام حقوقهم في التجمع والتعبير دون خوف أو تهديد.
كما جدد الحزب مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، تُعنى بتوثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة، وتساهم في تقديم الأدلة للجهات القضائية المختصة محليًا ودوليًا، تمهيدًا لمحاسبة كل من تجرأ على إراقة دماء الأبرياء أو انتهك حرمة البيوت والمستشفيات أو أرهب المواطنين في حقهم الطبيعي بالمطالبة بالتغيير.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على أن الانتقال السياسي الحقيقي في ليبيا لن يتحقق في ظل استمرار الإفلات من العقاب وغياب الضمانات الدولية لحرية العمل السياسي والمدني، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المتكررة يُشجع مرتكبيها ويُضعف الثقة في مسار برلين برمته.
آخر تحديث: 17 مايو 2025 - 12:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب الليبية حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية طرابلس حزب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
بعد التصعيد الأمني في ليبيا .. محلل سياسي لـ “صدى البلد”: إقصاء الأجهزة الأمنية يؤدي لصدامات أوسع
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، تصعيداً أمنياً عنيفاً منذ مساء الثلاثاء الماضي وحتى صباح الأربعاء، عقب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حل "الأجهزة الأمنية الموازية" خلال اجتماع أمني حضره كبار المسؤولين العسكريين.
قرار بشأن تبعية المعسكرات والمنشآت العسكرية يشعل ليبياالقرار شدد على أن تبعية جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية يجب أن تكون لوزارة الدفاع والجيش الليبي حصراً، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بإمرة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات من مدينة الزاوية، واستُخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في مناطق مختلفة من المدينة.
وتزامنت هذه التطورات مع حالة من الفوضى والانفلات الأمني إثر مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار، الذي خلف فراغاً أمنياً في منطقة بوسليم، رغم إعلان وزارة الدفاع سيطرتها على مقرات الجهاز. أعقبت ذلك موجة من السرقات والاعتداءات، فيما تصاعد الغضب الشعبي، حيث أغلق محتجون من سوق الجمعة عدة طرق رئيسية في العاصمة تعبيراً عن رفضهم لقرارات الحكومة. كما نُقل عن تقارير ميدانية قيام جهاز الردع بتحشيد أنصاره وتوزيع الأسلحة، وتعرض منزل الدبيبة لهجوم شعبي رافقته هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما استغل عدد من السجناء الفوضى للفرار من معتقل الجديدة.
خطة أميركية لتشكيل قوة عسكرية موحدة لمكافحة الإرهاب والهجرةوتعليقا على ذلك، أكد د. أحمد يونس الباحث الأكاديمي المحلل السياسي اللبناني، أن رقعة الاشتباكات توسعت لتشمل مناطق لم تشهد قتالاً منذ ثورة 2011، ما أبرز عمق الانقسام الأمني والسياسي في البلاد. وقد نجحت وزارة الدفاع في بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في محاور التوتر، لاحتواء الموقف.
وأضاف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن خطوة الدبيبة تأتي ضمن تنسيق دولي، خاصة بعد زيارة وكيل وزارة الدفاع إلى واشنطن ولقائه بمسؤولين في إدارة ترامب، وعلى رأسهم مسعد بولس، الذي لمح إلى خطة أميركية لتشكيل قوة عسكرية موحدة لمكافحة الإرهاب والهجرة. من هنا ، فإن إقصاء الأجهزة الأمنية القائمة منذ أكثر من 12 عاماً دون رؤية واضحة لمصيرها قد يؤدي إلى صدامات أوسع، ويستدعي مقاربة عقلانية تحقن دماء المدنيين وتخفف من الأعباء المعيشية المتفاقمة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب