27 أكتوبر.. انطلاق أعمال "منتدى الدقم الاقتصادي"
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
الدقم- العُمانية
تنظم الهيئةُ العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يومي 27 و28 أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من منتدى الدقم الاقتصادي بمشاركة من العديد من المستثمرين وأصحاب القرار من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال سعادةُ المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئيسُ اللجنة الإشرافية لمنتدى الدّقم الاقتصادي، إن إقامة المنتدى في نسخته الثانية يأتي لمتابعة النجاحات التي حققها المنتدى الأول في أكتوبر 2023م، وما شهده من التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات الصناعة الخضراء، والتي جاءت ترجمة لجهود الهيئة لتحقيق أهداف سلطنة عُمان في مجال الحياد الصفري الكربوني.
وأضاف سعادتُه أن منتدى الدقم الاقتصادي 2025م سيركز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تعزيز توجّهات رؤية "عُمان 2040" من حيث التنويع الاقتصادي وقيادة التحول إلى الصناعات الخضراء في سلطنة عُمان للاستثمار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المحور الأول سيأتي بعنوان "الصناعات الخضراء والتمويل" إذ يشهد قطاع الصناعات الخضراء المعتمد على الطاقة المتجددة استثمارات كبرى قيد الدراسة وأخرى قيد التنفيذ، والمحور الثاني بعنوان "السياحة والمدن الذكية" ويستعرض الفرص المتاحة لتطوير مدن مستدامة تعتمد على الابتكار، وتقديم منتجات سياحية جاذبة، فيما يركز المحور الثالث بعنوان "حلول الذكاء الاصطناعي" على تسارع التحول الرقمي في الصناعات وعمل البنية الأساسية الذكية والأنظمة في تغيير ملامح المدن المستقبلية وتنافس الشركات في الأسواق العالمية.
وتعدّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واجهة استثمارية جاذبة؛ إذ نجحت في استقطاب وإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في عدة مجالات رئيسة كالطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء والصناعات السمكية والصناعات البتروكيماوية وجذب استثمارات متنوعة في قطاعات متعددة أخرى.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية
مانيلا ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، الذي عُقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عُمان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وفي إطار الاجتماع، أجرى معاليه مداخلة في الجلسة المخصّصة لمناقشة "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، أعرب في مستهلها عن تقدير سلطنة عُمان لجمهورية الفلبين على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكّد معاليه تقدير سلطنة عُمان لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وللمبادئ التي تقوم عليها معاهدة الصداقة والتعاون، مشيرًا إلى أنّ الذكرى الخمسين لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.
وأوضح معاليه أنّ الحوار المفتوح يُسهم في بناء الاستقرار، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، انطلاقًا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.
وفي الشأن البحري، أكّد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أية تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
وشدّد معاليه على أن القانون الدولي، وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثّل أساسًا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وبيّن معاليه أنّ الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونًا مسؤولًا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدًا بالتعاون القائم في مضيق ملقا سنغافورة، بوصفه نموذجًا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية.
واختتم معالي السيد مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر.
وفي سياق متصل، التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي توم بيريندسن وزير خارجية مملكة هولندا، في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار المشاركة في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون" لدول الآسيان.
وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعمًا لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي، وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب.
كما عبّر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية. وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد.
حضر المقابلة سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي إطار العلاقات الثنائية، تطرق معالي السيّد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية