ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي

أكد مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 زيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقدرت انبعاثات غازات الدفيئة حسب التقرير الفصلي للمكتب بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 878 مليون طن، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في قطاعات معينة ودول معينة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4وسائل التواصل الاجتماعي.. بصمة كربونية تتضخم بالتراكمlist 2 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 3 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 4 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟end of list

وأوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا: الأُسر بنسبة زيادة بلغت 5.2% وهو ما يعكس ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز.

فقد ارتفعت نسبة الانبعاثات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة بغت 4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام.

ويشير التقرير إلى أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي تمكنت من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على رأسها إستونيا بنسبة 11.6% وفنلندا بنسبة 6.1% والسويد بنسبة 2.1%.

وتعد هذه البيانات الفصلية جزءا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد، والتي تستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف.

إعلان

ورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي شهد نموا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه مقارنة بالعام السابق.

وتشير البيانات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست اللتين سجلتا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وذلك يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي.

وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، وفنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ) خفضا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، مما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي.

وبشكل عام، تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.

كما تعكس أيضا قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، مما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.

المصدر: الجزيرة