السودان.. الجدل يعود حول "الرصاصة الأولى"
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تتصاعد الأصوات الداعية لمحاسبة الجهة التي أشعلت الرصاصة الأولى في الحرب المدمرة المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023.
وكتب الإخواني محمد السر مساعد، في منشور عبر "فيسبوك"، إن خوف قيادة الجيش من الحديث صراحة عن إطلاق الرصاصة الأولى أوصل البلاد إلى ما هي عليه، مشيرا إلى أن الحرب الاستباقية مشروعة، وأن القانون الدولي لا يعاقب من أطلق الرصاصة الأولى للدفاع عن نفسه.
ويدحض نزار عبدالقادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، الادعاء بأن القانون الدولي لا يحاسب الجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على العديد من النصوص الواضحة التي تعاقب مشعلي الحروب ومرتكبي جرائمها.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "صدر قرار من مجلس حقوق الإنسان بتشكيل بعثة دولية للتحقيق في الأمر، لكن لم يتم منحهم تأشيرات دخول للسودان".
ووفقا لعبلة كرار، القيادية في حزب المؤتمر السوداني والتحالف المدني المناهض للحرب، "فإن رصاصات الحرب الطائشة رسمت واقعا بالغ القتامة، ألقت بالسودان في بئر أسود عميق".
شهادات من داخل الجيش
وفي حديث موثق نقله تلفزيون السودان، قبل أيام من مقتله، أكد العقيد في الجيش السوداني، عوض موسى أن قوة تحركت من معسكر "الباقير" هي التي أطلقت الرصاصة الأولى في الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم عند حدود التاسعة صباحا، بعد محاصرتها معسكر لقوات الدعم السريع في منطقة "المدينة الرياضية" قبل نحو 6 ساعات من اندلاع القتال.
وأشار موسى، إلى أنه وبعد انطلاق شرارة الحرب في المدينة الرياضية هاجمت قوات من الدعم السريع معسكر الباقير وسيطرت عليه.
وأوضح أحد عناصر الجيش ويدعى، عثمان محمد عبدالله أن أوامر صدرت لهم بالتحرك إلى معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية لضربه، وأشار إلى وضعهم في حالة استعداد قبل شهرين من موعد الضربة التي لم يعلموا بها إلا في صبيحة يوم التحرك.
ويعزز العقيد الركن مصطفى محمد عثمان الضابط في "الفرقة الأولى مشاة" بالجيش، روايتي زميله موسى والمقاتل الآخر، ويؤكد أن القوة التي أطلقت الرصاصة الأولى تحركت من "الباقير" إلى المدينة الرياضية بأوامر من عناصر من خارج الجيش ومن دون اتباع الترتيبات العسكرية المعروفة من إسناد وغيره.
وأضاف أن مجموعات من عناصر النظام السابق استخدمت الجيش كمطية لها لإشعال الحرب من أجل العودة إلى السلطة.
وتابع: "منذ بداية الحرب، لم أكن مقتنعا بها حيث لم تكن هنالك خطة موزعة بدليل أن معظم الضباط لم يكونوا على علم بها بما في ذلك المفتش العام".
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال، إن العديد من مقاطع الفيديو التي شاهدها تؤكد أن عناصر من تنظيم الإخوان شاركوا في إطلاق الرصاصة الأولي في المدينة الرياضية.
ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد ثورة 2019، كان واضحا أن العسكر لا يرغبون في تسليم السلطة بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وذلك بسبب الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها، وفي الجانب الآخر كانت الحرب فرصة لتنظيم الإخوان الذي رفض الجهود التي رمت لاستعادة مسار التحول المدني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنيف القانون الدولي مجلس حقوق الإنسان حزب المؤتمر السوداني الجيش السوداني الخرطوم تنظيم الإخوان السودان الجيش الدعم السريع الحرب في السودان جنيف القانون الدولي مجلس حقوق الإنسان حزب المؤتمر السوداني الجيش السوداني الخرطوم تنظيم الإخوان أخبار السودان المدینة الریاضیة الرصاصة الأولى
إقرأ أيضاً:
الجيش الوطني والفيدرالية الديمقراطية
لولا وجود مؤسسة الجيش السوداني، ومهنيته واحترافيته المشهودة، ورسوخ عقيدة الإنتماء والولاء للوطن أولاً وأخيراً، لما بقيت في السودان طوبة واحدة، ولا مواطن واحد، ولأصبحت البلاد ضمن مناطق الاستعمار الاستيطاني، والوصاية الإدارية، والحماية الدولية، برعاية الأمم المتحدة، وتوابعها الإقليمية، وقوى الاستعمار الجديد المتربصة.
ما يحتاجه السودان اليوم، وبإلحاح واثق، هو إجراء تغيير شامل وكامل، في طبيعة وشكل الدولة التي فرضتها سلطة الغزو الاستعماري الخديوي التركي عام 1821م، ثم النسخة الاستعمارية التالية التي تمثلت في الغزو الثنائي الخديوي – الإنجليزي عام 1898م والذي دمر الدولة الوطنية في كرري. فألغى الحاكم العام الجنرال ريجنالد وينجيت الدستور الوطني، الذي ارتضاه وظل يُحكم به شعب السودان من لدن السلطنة الزرقاء، ومنذ أربعة قرون خلت، وبلا انقطاع، فأبدله المستعمر الغازي بالقوانين المستوردة: الإنجليزية – الهندية.. وتم ذلك وفقاً لإتفاقية “الحكم الثنائي” التي تم التوقيع عليها في 19 يناير 1899م من قبل اللورد كرومر، القنصل العام لإنجلترا بمصر، و وزير خارجية مصر الخديوية، بطرس غالي – وهو جد وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة في أوائل التسعينيات.
والشاهد في الشكل والإخراج العام للإتفاقية ورسالتها لشعب السودان، ولكسب مباركة الصليبية الدولية الراعية للغزو، أن الموقّعَين عليها هما من غير المسلمين. فأقدما على فرض دستور مصنوع، تُحكم به بلاد أكثر من 90% من مواطنيها من المسلمين.
فاستتبع ذلك إلغاء كافة قوانين الشريعة الإسلامية، واستبدالها بقوانين العقوبات الهندية – الإنجليزية، التي أقّرت شرب الخمر، وممارسة الدعارة، وصالات القمار، والمعاملات الربوية.
ثم تم تغيير شكل الدولة الوطنية، التي كانت عبارة عن إتحاد سلس بين الفيدرالية والكونفيدرالية الإدارية، وتمارس السلطة عبر قيادات محلية، وتحالفات توافقية بين مكوناتها الأهلية، كمشيخات البجة، وملوك المحس، والميرفاب، والشايقية، والجعليين، ومملكة تقلي، وسلطنة دارفور، وهلم جرا.. فاقتضت المخططات السلطوية الاستعمارية الشمولية الإدارية، وتكريساً للقبضة الأمنية، تجميع كافة السلطات تحت حاكم مركزي قابض، وحاكم بأمره، دون مساءلة ولا رقابة ولا محاسبة. ويعمل تحت إدارته المباشرة المآمير والمفتشون المُعَيّنون بأمره. فليس هناك انتخابات، ولا برلمان، ولا ديمقراطية، ولا يحزنون..
فالحل الشامل المتاح، لتحقيق الإستقلال الإداري والسيادي، والانعتاق من الإرث الإداري الاستعماري الموروث، يتأتى فقط عبر تغيير شكل وطبيعة الدولة المفروضين؛ والتطهر الكامل من ثقافة واستراتيجية الغزو الخديوي العميل، ومبادئ الحكم الثنائي الإدارية، التي أقعدت الدولة الوطنية، ومنذ قرنين، عن النمو والتطور والمواكبة. فبذرت فيها القنابل الجهوية الموقوتة، التي أنتجت حركات التمرد الدموي المتناسلة، والانتفاضات المسلحة المتتالية، والإنقلابات العسكرية. فاستشرى من جراء ذلكم النموذج الاستعماري البغيض التهميش التنموي المستدام، والإستبداد العسكري، والتناحرات العقائدية التي تؤججها الأفكار الإستلابية الوافدة، والممولة من دول الاستعمار الجديد ومن أوليائه الإقليميين.
وتحقيقاً للإرادة الوطنية الجمعية، ولتأكيد وتعزيز سلطة وحكم وإرادة الشعب، يتعين إتخاذ تدابير إجرائية حاسمة، تفضي لبناء سودان جديد، ضمن دولة فيدرالية ديمقراطية وإتحادية، لتدار البلاد عبر التشاور الشعبي الشامل، وبالتراضي العام، وبالمشاركة الشمولية الواسعة، لتأسيس ممارسة سياسية راشدة تقوم على قاعدة وحقوق المواطنة، وتمكين سلطة وسيادة الشعب، لمخاطبة قضايا التنوع الناشزة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية، وعبر التوزيع المبصر والعادل للثروة الوطنية، والشراكة في استثمار الموارد القومية، وعبر الشراكة الذكية في ممارسة السلطة، وبعدالة توزيع الثروة، ورفض العمالة، ورفض التدخل الأجنبي في شئون البلاد بكافة صوره وأشكاله .
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي