وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة.
تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.
بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى.
لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا.
وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها.
في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة.
إعلانولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة.
ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا.
بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد.
بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789.
دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة.
وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية.
وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية.
إعلانوتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها.
وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي:
إدارة الشؤون المالية الفدرالية. جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها. إصدار العملات المعدنية والورقية. إدارة الحسابات الحكومية والدين العام. الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية. تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي. تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب. التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين.تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة.
كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب:
مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة. مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى. مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية. شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية. مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات. دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة. مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد. دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي.يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل.
إعلانويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية.
ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما.
ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية.
وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وسوريا، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات.
ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخزانة الأمیرکیة الولایات المتحدة الشؤون المالیة فرض العقوبات أکثر من
إقرأ أيضاً:
موقع إيطالي: بيع صواريخ أمرام الأميركية لباكستان يقض مضجع الهند
سلط تقرير نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي الضوء على قرار الولايات المتحدة بيع أحدث نسخة من صواريخ أمرام إلى باكستان، ومدى تأثير هذه الخطوة على العلاقات الأميركية الهندية وإستراتيجية واشنطن لاحتواء النفوذ الصيني في المنطقة.
وقال كاتب التقرير فابيو لوغانو إن قرار بيع صواريخ جو جو متوسطة المدى من طراز "أمرام إيه آي إم-120 سي-8" إلى باكستان يثير مخاوف الهند، لأنها نفس الصواريخ التي استُخدمت عام 2019 لإسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ-21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مودي وترامب يتبادلان الغزل السياسي بعد فتورlist 2 of 2قرار ترامب بشأن التأشيرات يشعل التوتر بين الهند وأميركاend of listوأوضح أن الهند تُعد الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الأميركية بشبه القارة الهندية والمحيط الهادي، والتي تهدف إلى احتواء التوسع الصيني، لذلك فإن تسليح باكستان بتكنولوجيا عسكرية متقدمة يثير استياء عميقا في نيودلهي، ويغذي شعورها بعدم الثقة في واشنطن.
ميزات الصاروخوذكر الكاتب أن صاروخ أمرام من إنتاج شركة رايثيون، وأحدث نسخه "إيه آي إم-120 سي-8" تُعتبر الأكثر تطورا في العالم، حيث إن خصائص هذا الصاروخ الرئيسية تجعله سلاحا مرعبا في السماء.
ويعمل وفق مبدأ "أطلق وانسَ"، إذ بمجرد الإطلاق يصبح الصاروخ مستقلا، وبفضل راداره النشط يمكنه مطاردة الهدف وضربه دون أن يضطر الطيار للحفاظ على التتبع، مما يتيح للطائرة القيام بمناورات لضمان سلامتها.
كما يتميز بمدى عمل ممتد، حيث إن نسخة "سي-8" قادرة على إصابة أهداف على مسافة 160 كيلومترا، أي إلى ما وراء مدى الرؤية البصرية.
وقدرته على مقاومة التدابير المضادة الإلكترونية من أهم ميزاته، حيث صُمم لتحمّل أنظمة التشويش الإلكتروني المعادية، مما يزيد احتمالات نجاحه في إصابة أهدافه، بحسب الموقع.
ويضيف أنه مزود ببوصلة تبادل بيانات ثنائية الاتجاه ونظام ملاحة مدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وهو سلاح دقيق يمكن دمجه على مقاتلات حديثة مثل "إف-16" التي تمتلكها باكستان.
أشار الكاتب إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن اتفاق ضخم بقيمة 41.6 مليار دولار لتوريد صواريخ أمرام إلى أكثر من 30 دولة حليفة للولايات المتحدة، بهدف معلن يتمثل في تعزيز القدرات الجوية للحلفاء في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي، في إطار إستراتيجية موجهة ضد الصين وروسيا
توازن جيوسياسيوأشار الكاتب إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن اتفاق ضخم بقيمة 41.6 مليار دولار لتوريد صواريخ أمرام إلى أكثر من 30 دولة حليفة للولايات المتحدة، بهدف معلن يتمثل في تعزيز القدرات الجوية للحلفاء في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي، في إطار إستراتيجية موجهة ضد الصين وروسيا.
إعلانواعتبر أن إدراج باكستان ضمن هذه القائمة يحمل دلالات خاصة وعميقة بالنسبة للتوازنات الجيوسياسية في شبه القارة الهندية.
وأضاف الكاتب أن هذه الخطوة تضع الهند في موقف حرج بعد أن أصبحت خلال 15 عاما الأخيرة واحدة من أكبر مشتري منظومات الأسلحة الأميركية.
مشكلة كبيرةوأوضح الكاتب أن هذه الصفقة تُعد مشكلة كبيرة بالنسبة للهند لسببين رئيسيين: أولهما أن صاروخ "أمرام إيه آي إم-120 سي-8" يُعتبر سلاحا متطورا للغاية، ويعزز بشكل كبير قدرة باكستان على الاشتباك مع الطائرات الهندية من مسافات بعيدة، مما يغيّر ميزان القوة العسكرية في المنطقة.
وثانيهما أنه من نفس نوع الصواريخ التي استخدمتها باكستان بنجاح ضد الهند، وهو ما يُعد تهديدا لأمنها القومي، وتصرفا يعكس ازدواجية تقوض الثقة المتبادلة مع الولايات المتحدة.
واعتبر الكاتب أن واشنطن تسير على خيط دقيق للغاية، فمن جهة تسعى إلى ترسيخ دور الهند كحصن في مواجهة الصين، ومن جهة أخرى لا تريد التخلي عن باكستان الحليفة التاريخية صاحبة الموقع الجغرافي المميز.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة