وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة.
تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.
بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى.
لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا.
وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها.
في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة.
إعلانولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة.
ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا.
بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد.
بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789.
دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة.
وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية.
وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية.
إعلانوتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها.
وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي:
إدارة الشؤون المالية الفدرالية. جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها. إصدار العملات المعدنية والورقية. إدارة الحسابات الحكومية والدين العام. الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية. تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي. تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب. التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين.تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة.
كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب:
مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة. مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى. مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية. شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية. مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات. دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة. مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد. دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي.يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل.
إعلانويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية.
ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما.
ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية.
وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وسوريا، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات.
ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخزانة الأمیرکیة الولایات المتحدة الشؤون المالیة فرض العقوبات أکثر من
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومحافظي الدول لدى البنك الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، والمنعقد بلندن في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة".
*العلاقات المصرية التركية*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، حيث أكدت خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، مشيرة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية – التركية، ومثّلت انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تعاونًا وشراكة.
وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو رقم يعكس متانة العلاقات التجارية، كما تشهد العلاقات الاستثمارية تطورًا، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، فضلًا عن أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال التصنيع، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
*العلاقات المصرية الأذرية*
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميكائيل جباروف – وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، حيث تطرق الجانبان إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات الدولية الراهنة التي تستوجب تعاونًا إقليميًا أكثر فاعلية وتكاملًا.
وخلال اللقاء، أشادت «المشاط»، بمبادرة الجانب الأذري باقتراح عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر 2025، لافتة إلى الاستثمارات الأذربيجانية في مصر من خلال 35 شركة قائمة، تعمل في مجالات متعددة منها السياحة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغ عدد السياح الأذريين الذين زاروا مصر في عام 2024 حوالي 6,660 سائحًا.
كما ناقشا تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين، حيث عرضت الدكتورة رانيا المشاط، قانون الثروة المعدنية الجديد، واستحداث بابًا حول هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
*العلاقات المصرية الأرمينية*
وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فاهي هوفهانيسيان، وزير المالية الأرميني، وخلال اللقاء أكدت على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أرمينيا في 2023، والتي مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي، حيث تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وتجارية وثقافية، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة بين البلدين.
وأكدت حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحةً استعداد مصر للعمل مع أرمينيا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وعرضت «المشاط»، التجربة المصرية في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لحشد التمويلات للقطاع الخاص، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
*صندوق أوبك للتنمية الدولية*
وخلال الفعاليات المختلفة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ طارق نصار، المدير العام المساعد لصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل القطاع الخاص المصري، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة