تعليق أميركي "رسمي" بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نفت السفارة الأميركية في ليبيا، الأحد، التقارير بشأن خطط أميركية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.
وذكرت السفار الأميركية عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، تقرير عار عن الصحة".
وأرفقت السفارة مع تعليقها منشورا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية على منصة إكس يقول: "لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي على طلبات متكررة للتعليق قبل نشر هذا المقال".
وبعد النشر، قال متحدث لشبكة إن بي سي نيوز: "هذه التقارير غير صحيحة".
وتابع المتحدث: "الوضع على الأرض غير قابل للتطبيق لمثل هذه الخطة. لم تتم مناقشة مثل هذه الخطة وهي غير منطقية".
خطة نقل سكان غزة إلى ليبيا
وفي وقت سابق، ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.
وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.
ويبقى عدد الفلسطينيين في غزة الذين سيغادرون طواعيةً للعيش في ليبيا سؤالًا مفتوحًا.
وقال المسؤول الأميركي السابق إن إحدى الأفكار التي ناقشها مسؤولو الإدارة هي تقديم حوافز مالية للفلسطينيين، مثل السكن المجاني وحتى الراتب.
وذكرت "إن بي سي نيوز" أن تفاصيل موعد أو كيفية تنفيذ أي خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا غامضة، ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون شخص هناك عقبات كبيرة.
وأضافت: "من المرجح أن تكون هذه الجهود مكلفة للغاية، وليس من الواضح كيف ستسعى إدارة ترامب إلى تمويلها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سكان غزة ليبيا إن بي سي نيوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطاع غزة ليبيا ليبيا أمن ليبيا سكان غزة ترحيل سكان غزة تهجير سكان غزة سكان غزة ليبيا إن بي سي نيوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطاع غزة ليبيا أخبار فلسطين سکان غزة إلى لیبیا إن بی سی نیوز
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكمورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.
ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.
وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.
وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى".
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.
معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئنافومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.
وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.
وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط