وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروع صرف صحي سنهوا بمنيا القمح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، جولتهما اليوم بعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، بتفقد مشروع صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بالأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمشروع، واستمعا إلى شرح من اللواء أمين شوقي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أوضح أن المشروع بتكلفة نحو 550 مليون جنيه، ويشمل محطة معالجة بطاقة 12 ألف م3 / يوم ومحطتي رفع رئيسية وفرعية لخدمة قرى ( سنهوا – ميت سهيل)، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 37.995 نسمة من أهالي محافظة الشرقية.
وتابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي، والجاري بها استكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ جيدة، وكذا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية، ومحطة الرفع الفرعية.
وخلال الجولة التقى المهندس شريف الشربيني، بعددٍ من الأهالي بنطاق عمل المشروع، مؤكدًا دعمه الكامل للأهالي وتنفيذ المشروعات لخدمتهم، كما أعرب الأهالي عن شكرهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بسنهوا لخدمتهم، آملين أن يتم استكمال الأعمال بالمشروع في أقرب وقت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان