برلمانية: الرئيس السيسي يقود موقفًا وطنيًا مشرفًا في دعم القضايا العربية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضايا العربية يعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء، والحفاظ على وحدة واستقرار الدول العربية، مشيرة إلى أن تحركات القيادة السياسية المصرية تتسم بالحكمة والاتزان، وتهدف دائمًا إلى إعلاء المصلحة العربية المشتركة، قائلة : “الرئيس شايل هموم الجبال.
وأضافت “سلامة” في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي لعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكافة الجهود الرامية إلى استقرار ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وغيرها من الدول العربية الشقيقة.
وأوضحت أن مواقف الرئيس السيسي تمثل امتدادًا للدور المصري التاريخي كدولة مركزية في محيطها العربي، لا تتخلى عن مسؤولياتها القومية، وتحرص على تغليب لغة الحوار والسلام، في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وتابعت: “الشعب المصري يعتز بدور بلاده الوطني والعربي، ويثق في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، التي أثبتت في كل المحافل الدولية أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، وصمام الأمان للأمة العربية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائبة أمل سلامة القضايا العربية الدولة المصرية الأشقاء الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتدخل الرئيس بملف الإيجار القديم .. ومطالب بالحصول على الشقق المغلقة
أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم».
وأكد شكري أثناء لقاء خاص مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، على أن الرئيس السيسي، تدخل بعدما راي المعترك بين المالك والمستأجر، وكانت وجهة نظره صائبة وجيدة، بضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر» لتحقيق السلم الاجتماعي، مطالباً بحصول الملاك على الوحدات السكانية المغلقة التى لايوجد بها ساكن".
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامةيذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».