لماذا تُهمل المؤسسات الحكومية رأي "الغرفة"؟
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يدور اليوم نقاش عن القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والمعنية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص دون التنسيق والمشورة مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان واللجان القطاعية بالغرفة.
وهذا ما دفع بالدكتورة المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة الغرفة للتحدث طويلا حول أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية بشأن القرارات التي تنعكس أحيانًا بالسلب على أصحاب المؤسسات الخاصة والذين يحملّون الغرفة تبعاتها، واتهام أعضاء المجلس بالتقصير في مُواجهة التحديات التي يتعرضون لها، خاصةً من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بدأ بعضهم في التخلي عن ممارسة الأعمال التجارية الصغيرة بسبب تلك القرارات التي تؤدي إلى تحملهم المزيد من الإشكالات والصعوبات في العمل التجاري اليومي، في الوقت الذي نعرف أن هؤلاء الشباب توجهوا للعمل التجاري، نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ الأمر الذي دفعهم للتوجه لتأسيس مؤسسات تجارية صغيرة للحصول على فرص عمل وجني بعض الأرباح لسد الالتزامات المالية عليهم تجاه الآخرين.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل ما في وسعها، لكنها لا تستطيع مخالفة قرارات المؤسسات الحكومية التي بعضها غير مُنصف في حق المؤسسات التجارية التي يجب أن تعمل بالفكر الاقتصادي الحُر، كما هو معمول به في الدول الأخرى، خاصةً وأن أكثر من 80% من المواطنين في دول عديدة يعملون في المؤسسات التجارية، وهذا ما نطمح إليه في سلطنة عُمان بأن يبقى العدد الأكبر من أبناء الوطن يعملون في هذه المؤسسات التجارية. وهذا لا يتحقق إلّا بوجود سياسات مرنة وإجراءات سهلة في الحصول على الرخص التجارية واستقطاب العمالة سواء الوطنية أو الوافدة إليها، خاصة في المراحل الأولى للعمل التجاري، بحيث لا يتحملون تبعات الإجراءات المعقدة والقرارات الفجائية التي تؤدي إلى تدهور أعمال هذه المؤسسات.
ويرى البعض أن إهمال المؤسسات الحكومية لآراء ومقترحات الغرفة عند اتخاذ القرارات بشأنها والتي تهم القطاع الخاص تعزى إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بعدم التنسيق الكافي أو عدم تضمين القطاع الخاص في عمليات صنع القرار بشكل فعّال. وهذا يحصل نتيجة لسياسات إدارية غير متكاملة، أو نقص في فهم احتياجات القطاع الخاص، أو تركيز السياسات على الجوانب الحكومية والتنظيمية فقط.
وبشكل عام.. فإنَّ عدم إشراك غرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال الصغيرة في صُنع القرار قد يحد من قدرتها على توجيه السياسات بشكل يلائم احتياجاتها. فغياب الحوار والتشاور يمكن أن يؤدي إلى قرارات لا تركز على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة، مما يبطئ من وتيرة التطور ويحد من الفرص المُتاحة لها للنمو والتنافس.
وهذا ما يجب التركيز عليه؛ حيث إنِّه من أجل تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن، من المهم أن تتبنى المؤسسات الحكومية نهجاً أكثر شمولية، يضمن مشاركة الغرفة وأصحاب الأعمال الصغيرة في وضع السياسات؛ مما يُعزز من فهم التحديات ويخلق بيئة أكثر دعماً ومرونة لهذه المؤسسات.
وبهدف تعزيز الارتباطات بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وجهاز الضرائب، وشرطة عُمان السلطانية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، يُمكن اتباع عدة استراتيجيات فعّالة، مثل: تشكيل لجان مشتركة أو فرق عمل مشتركة تضم ممثلين من الغرفة والمؤسسات الحكومية المعنية؛ لمناقشة التحديات ووضع الحلول بشكل دوري، إضافة إلى عقد مُنتديات وورش عمل دورية وتنظيم لقاءات وندوات تجمع بين مسؤولي الغرفة والجهات الحكومية لتبادل المعلومات، ومناقشة السياسات، وتحديد الأولويات المشتركة. ويقترحون كذلك تطوير قنوات اتصال فعّالة وإنشاء منصات إلكترونية أو أنظمة تواصل مُباشرة لتسهل عملية التواصل السريع والمستمر بين الطرفين، مثل تطبيقات أو بوابات مخصصة لذلك. ومن المهم إشراك الغرفة في مراحل مبكرة من إعداد السياسات والتشريعات التي تؤثر على القطاع الخاص، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون الفعَّال، ووضع مؤشرات واضحة لقياس فعالية التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية وتحديث الاستراتيجيات بناءً على النتائج المترتبة على هذا الأثر.
هذه الخطوات كفيلة بأن تُسهم في بناء علاقة أكثر تكاملًا وتنسيقًا، مما يدعم بيئة أعمال أكثر مرونة وتوافقًا مع متطلبات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع على النمو والتطوير المستدام الذي نرمي إليه.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟