النيابة الإدارية تشهد فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، صباح اليوم الأحد، فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسليط الضوء على السياسات التي تتبناها الدولة في هذا المجال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالحضور، ووجهت الشكر للمستشار رئيس الهيئة على دعم سيادته المستمر للوحدة، وأكدت أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد جزء أساسياً من أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن منحهم الفرصة للمشاركة في كافة المجالات من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وإن تضافر جهود الدولة في هذا المجال ينعكس على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد جاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً على دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في ضمان تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على محاسبة أي تجاوزات قد تعرقل مسيرتهم نحو تمكينهم من كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت ما قامت به النيابة الإدارية من جهود لدعم ذوي الإعاقة، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر للمتحدثين المشاركين في هذا اليوم لإثراء تلك الفعالية بأفكارهم ورؤاهم البناءة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون هذا اليوم هو نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات الفاعلة التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
أعقبها عرض فيديو قصير عن دور النيابة الإدارية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الفعاليات عددًا من المشاركات رفيعة المستوى جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمنى:
كلمة الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استعرضت فيها دور المجلس القومي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكلمة اللواء منال عاطف - مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والتي استعرضت فيها "دور وزارة الداخلية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ".
وكلمة الدكتورة هبة عبد المنعم - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي استعرضت فيها "الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة".
وكلمة المهندسة أمل مبدّى - رئيس الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والتي استعرضت فيها "دور الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة".
وكلمة القاضي شادي رياض - رئيس محكمة الاستئناف - نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استعرض فيها "دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مشاركة انتخابية شاملة".
وكلمة خليل محمد - رئيس إدارة مركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي استعرض فيها "دور وزارة التضامن الاجتماعي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة".
وفي الختام، قامت المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة بإلقاء كلمة عبرت فيها عن خالص الشكر للنيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً على تنظيم هذه الفاعلية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة بل دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة وهي جوهر أي مجتمع إنساني، وأوضحت إنه عند الحديث عن ذوي الإعاقة لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات بل عن قصص بشرية حقيقة لبطلات ملهمات لم يستسلمن للإعاقة، ومن هذا المنطلق يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكذلك الأمهات والزوجات اللائي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة، وأن المجلس قد عمل على دمج النساء ذوات الإعاقة في تشكيل لجانه، بخلاف العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المدنية والأحوال الشخصية، كما أطلق المجلس مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة" في سبيل بناء مجتمع دامج لا يقصي أحداً.
ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.
جانب من التكريمواختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكاً فاعلًا مع كافة الجهات إيمانًا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة أن يعيش بأمل وكرامة ويمنح فرصة عادلة ليحقق ذاته بما يسهم في إعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.
ومن جانبه رحب المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، بالحضور، مؤكداً إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز التي تواجههم من شأنه تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويهيئ المجال لبيئة داعمة تضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وهو ما يستتبع بالضرورة مشاركتهم بشكل فعّال في سوق العمل بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد القومي، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الذي وضع على عاتقه رعاية هذا الملف كأولوية قصوى فشهدت مصر في عهده طفرات تشريعية واجتماعية واقتصادية ومبادرات لتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فكان اختياره عام 2018 ليكون عامًا لذوي الإعاقة يصاحبه إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" التي تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، كما توجه بالشكر لمؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت اليوم استعراض ما تقوم به من جهود متواصلة في هذا الصدد، وفي ختام كلمته توجه بالشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة رئيسة وأعضاءً على ما بذلوه من جهد حتى يخرج هذا الحدث بهذا الشكل المشرف والمتميز الذي يليق بهيئة قضائية عريقة نَشرُف جميعًا بالانتماء إليها.
وقد شهد فعاليات اليوم تشريف المستشار محمد الشناوي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار حسام الصادق - مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب - مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار شريف حشيش - عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي علاء قنديل - رئيس محكمة الاستئناف عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ولفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية من مديري ووكلاء الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة النيابة الإدارية، يتقدمهم المستشار محمد السعيد فوزي - مدير مكتب فني أول، والمستشار عبد الراضي الكاشف - مدير مكتب فني رئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، ولفيف من المستشارين من مديري وأعضاء النيابات.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومعلومات الوزراء لتعزيز العدالة الرقمية
كشف ملابسات فيديو لعاطل يروج للمواد المخدرة بالقليوبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية فعاليات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا ذوي الإعاقة حوادث شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوی الإعاقة فی تمکین الأشخاص ذوی الإعاقة وتمکین الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الوطنیة للانتخابات النیابة الإداریة مساعد وزیر العدل المجلس القومی الدولة فی رئیس ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط