مواطنو بابل يتظاهرون ضد توقف السلة الغذائية واستغلالها لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات وكلاء البطاقة التموينية في بابل، وهم يعتصمون أمام مبنى المحافظة، مطالبين بالإفراج عن حصص السلة الغذائية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، في احتجاج غير مسبوق ضد ما وصفوه بـ”الابتزاز السياسي” من قبل نواب يمارسون ضغوطاً تعرقل وصول الغذاء للفقراء.
واتهم المحتجون النائبين أمير المعموري وياسر الحسيني بتضليل الرأي العام من خلال تصريحات عن “عدم صلاحية المواد” رغم تقارير رسمية تؤكد سلامتها، مشددين على أن هذه التصريحات تسببت بتجميد التوزيع وألحقت ضرراً مباشراً بشريحة تعتمد كلياً على هذه السلال لتأمين قوت يومها.
وقال الاستاذ الجامعي علي الخفاجي ان ما حدث هو جزء من الدعاية الانتخابية ومحاولة لفت الانظار عبر فتح ملفات تثير الراي العام حتى وان كانت الادعاءات غير صحيحة.
وأكد مدير فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، أن الفرق الرقابية المتعددة، من وزارة التجارة والصحة والرقابة المالية، زارت المخازن مراراً، وأثبتت صلاحية المواد، دون تسجيل أي حالة تسمم أو خلل في المواصفات، في حين تتواصل التلميحات النيابة دون أدلة ميدانية.
وغرّد الناشط علاء الصباغ عبر “إكس” قائلاً: “ما يحصل في بابل جريمة تجويع جماعي ترتكبها ألسنة السياسة لا تقارير الصحة.. السلة سليمة والفقراء وحدهم يدفعون الثمن.” بينما كتبت الصحفية نور القيسي: “ملف الغذاء صار ورقة انتخابية قذرة.. الناس لا تحتمل مزيداً من التجويع.”
وارتفعت نسبة التضخم الغذائي في العراق إلى 6.8% بحسب تقرير البنك الدولي في مارس 2025، في حين أشارت وزارة التخطيط إلى أن أكثر من 29% من سكان بابل يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل توقف توزيع السلة الغذائية سبباً مباشراً في تدهور الأمن الغذائي المحلي.
وأفاد وكلاء التوزيع بأن تأخر التجهيز انعكس على الأسواق التي ارتفعت فيها أسعار الزيت والسكر بنسبة 15-20% منذ بداية العام، في ظل غياب البدائل المدعومة، بينما تعاني العائلات من العوز وتراكم الديون على المحال.
وأوضحت وكيلة التوزيع سعاد مسلم أن المواطنين لم يسجلوا أي شكوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن جميع السلع تأتي مختومة ومعتمدة من الجهات المختصة، ما يعزز الشكوك حول أهداف التصريحات النيابية التي وصفتها بأنها “خارج حدود الخدمة العامة”.
واستند المحتجون إلى واقع السوق وبيانات الأداء الحكومي ليطالبوا بإيقاف ما سموه “الاستغلال السياسي للقوت اليومي”، داعين مجلس النواب إلى فتح تحقيق شفاف في تصريحات المعموري والحسيني التي أثرت على قرار الوزارة بإيقاف التوزيع.
وأشعل الغضب الشعبي الدعوات لحملات أوسع، إذ دعا ناشطو بابل لتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع النواب عن تصريحاتهم، مؤكدين أن معركة الغذاء يجب أن تبقى خارج الحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية