مواطنو بابل يتظاهرون ضد توقف السلة الغذائية واستغلالها لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات وكلاء البطاقة التموينية في بابل، وهم يعتصمون أمام مبنى المحافظة، مطالبين بالإفراج عن حصص السلة الغذائية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، في احتجاج غير مسبوق ضد ما وصفوه بـ”الابتزاز السياسي” من قبل نواب يمارسون ضغوطاً تعرقل وصول الغذاء للفقراء.
واتهم المحتجون النائبين أمير المعموري وياسر الحسيني بتضليل الرأي العام من خلال تصريحات عن “عدم صلاحية المواد” رغم تقارير رسمية تؤكد سلامتها، مشددين على أن هذه التصريحات تسببت بتجميد التوزيع وألحقت ضرراً مباشراً بشريحة تعتمد كلياً على هذه السلال لتأمين قوت يومها.
وقال الاستاذ الجامعي علي الخفاجي ان ما حدث هو جزء من الدعاية الانتخابية ومحاولة لفت الانظار عبر فتح ملفات تثير الراي العام حتى وان كانت الادعاءات غير صحيحة.
وأكد مدير فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، أن الفرق الرقابية المتعددة، من وزارة التجارة والصحة والرقابة المالية، زارت المخازن مراراً، وأثبتت صلاحية المواد، دون تسجيل أي حالة تسمم أو خلل في المواصفات، في حين تتواصل التلميحات النيابة دون أدلة ميدانية.
وغرّد الناشط علاء الصباغ عبر “إكس” قائلاً: “ما يحصل في بابل جريمة تجويع جماعي ترتكبها ألسنة السياسة لا تقارير الصحة.. السلة سليمة والفقراء وحدهم يدفعون الثمن.” بينما كتبت الصحفية نور القيسي: “ملف الغذاء صار ورقة انتخابية قذرة.. الناس لا تحتمل مزيداً من التجويع.”
وارتفعت نسبة التضخم الغذائي في العراق إلى 6.8% بحسب تقرير البنك الدولي في مارس 2025، في حين أشارت وزارة التخطيط إلى أن أكثر من 29% من سكان بابل يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل توقف توزيع السلة الغذائية سبباً مباشراً في تدهور الأمن الغذائي المحلي.
وأفاد وكلاء التوزيع بأن تأخر التجهيز انعكس على الأسواق التي ارتفعت فيها أسعار الزيت والسكر بنسبة 15-20% منذ بداية العام، في ظل غياب البدائل المدعومة، بينما تعاني العائلات من العوز وتراكم الديون على المحال.
وأوضحت وكيلة التوزيع سعاد مسلم أن المواطنين لم يسجلوا أي شكوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن جميع السلع تأتي مختومة ومعتمدة من الجهات المختصة، ما يعزز الشكوك حول أهداف التصريحات النيابية التي وصفتها بأنها “خارج حدود الخدمة العامة”.
واستند المحتجون إلى واقع السوق وبيانات الأداء الحكومي ليطالبوا بإيقاف ما سموه “الاستغلال السياسي للقوت اليومي”، داعين مجلس النواب إلى فتح تحقيق شفاف في تصريحات المعموري والحسيني التي أثرت على قرار الوزارة بإيقاف التوزيع.
وأشعل الغضب الشعبي الدعوات لحملات أوسع، إذ دعا ناشطو بابل لتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع النواب عن تصريحاتهم، مؤكدين أن معركة الغذاء يجب أن تبقى خارج الحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. التوزيع الجغرافي للمقبولين بكلية الشرطة لهذا العام
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2025 / 2026.
وخلال مؤتمر صفحى - عقد بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، اعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.
وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر أن إجمالى عدد المتقدمين لكلية الشرطة بلغ 48 ألفا و63 طالبا، بلغ عدد المقبولين لكشف الهيئة 16978 متقدما والمستهدف قبوله 2757 طالبا وطالبة.
وأضاف أن اجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 11 الفاً و243 طالبا، واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 21 ألفا و841 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و675 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1304 طالبا.
وأوضح رئيس الأكاديمية أن المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباء الوظيفة الشرطية.
وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.
أشار إلى أنه روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى الذي يمثل كافة محافظات الجمهورية.
وتُعد أكاديمية الشرطة واحدة من أقدم وأهم المؤسسات التعليمية الأمنية في مصر والمنطقة العربية، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر القرن التاسع عشر، وشهدت على مدار عقود طويلة تطويرًا مستمرًا في مناهجها التعليمية والتدريبية، بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والتكنولوجية المتلاحقة. وتضم الأكاديمية عددًا من الكليات والمعاهد المتخصصة التي تهدف إلى إعداد ضباط مؤهلين علميًا وبدنيًا وثقافيًا، وقادرين على حماية الأمن الداخلي وصون مقدرات الوطن.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة على غرس قيم الانضباط والولاء والانتماء في نفوس الدارسين، إلى جانب إكسابهم المهارات العملية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم الوطنية بكفاءة واقتدار، في إطار استراتيجية شاملة لتحديث منظومة العمل الأمني وتعزيز الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.