مصر تستعيد 21 قطعة أثرية تم تهريبها إلى أستراليا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
رام الله-دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية استعادة 21 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة تراثها الثقافي المنهوب.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن غالبية هذه القطع كانت معروضة في إحدى دور المزادات الشهيرة بأستراليا، مشيرًا إلى أنه بعد التحقق من عدم وجود مستندات ملكية قانونية لها، بادرت إدارة الدار بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا إلى تسليمها للسلطات المصرية.
وتعود القطع المستردة إلى عصور فرعونية وقبطية متنوعة، وتشمل مجموعة من التماثيل الصغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على شكل يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة "عين الوجات"، بالإضافة إلى قطعة من النسيج القبطي.
ولم تكشف السلطات المصرية عن تفاصيل تهريب هذه القطع أو تاريخ خروجها من البلاد، وقد تم نقلها إلى المتحف المصري بالتحرير لإخضاعها لعمليات الترميم تمهيدًا لعرضها ضمن معرض مؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت رصد عدد من القطع الأثرية المصرية المهربة ضمن مزادات عالمية أو في مجموعات خاصة. ووفقًا لبيانات رسمية، نجحت مصر في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الأخير، في إطار تعاون مشترك بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية، وبمساندة عدد من الشركاء الدوليين.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامات مشددة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمضايقات السياح في مصر
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات مضايقة السياح في مصر بعد تصريحات وزير السياحة والآثار بأهمية تنشيط الحركة السياحة حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبات مضايقات السياحوضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب".
وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".