كامل إدريس يتولى رئاسة الحكومة السودانية بتكليف من البرهان.. من يكون؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، المسؤول الأممي السابق والمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور كامل إدريس، رئيسًا للوزراء في الحكومة التي يشرف عليها الجيش.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب تعديل أُجري على الوثيقة الدستورية الحاكمة في 19 شباط/فبراير الماضي، منح بموجبه مجلس السيادة صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، بناءً على توصية من السلطة التشريعية الانتقالية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء.
وكان البرهان قد أصدر، في نهاية نيسان/أبريل الماضي، قرارًا بتعيين سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، دفع الله الحاج علي، وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء ومكلّفًا بتسيير مهام رئيس الوزراء، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه؛ إذ اعتبره البعض خطوة موفقة نظرًا لخبرة الحاج علي في السلك الدبلوماسي، بينما رآه آخرون محاولة لإعادة رموز نظام البشير إلى السلطة، ما قد يُعقّد المشهد السياسي في ظل الحرب الدائرة في البلاد.
وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا من مدينة بورتسودان شرقي البلاد، شدد البرهان على أهمية الكفاءة في مؤسسات الخدمة المدنية، منتقدًا ما وصفه باستغلال بعض الوزراء للمؤسسات الحكومية في تعيين الأقارب، من دون أن يسمّي هذه الجهات.
كما نفى الاتهامات التي تروّج لهيمنة الإسلاميين على إدارة الحرب انطلاقًا من بورتسودان، واصفًا إياها بـ"الأكاذيب".
من هو كامل إدريس؟
الدكتور كامل الطيب إدريس، البالغ من العمر 71 عامًا، يُعد أحد الشخصيات السودانية البارزة في المحافل الدولية، وهو أستاذ للفلسفة والقانون الدولي، وعضو سابق في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) خلال تسعينيات القرن الماضي.
وُلد إدريس في قرية الزورات التابعة لمدينة دنقلا في إقليم النوبة شمال السودان، وهو ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية والتاريخية.
وقد برز دوليًا من خلال إسهاماته في تطوير منظومة الملكية الفكرية، كما شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
مسيرة أكاديمية ودولية
بدأ إدريس مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، ثم نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف، كما تابع دراسات متخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والشؤون المالية من مؤسسات دولية مرموقة في جنيف.
تنقّل إدريس بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والمناصب الدولية، حيث درّس الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، والقضاء في جامعة أوهايو الأميركية، إضافة إلى القانون الدولي وحقوق الملكية الفكرية في جامعة الخرطوم. كما منحته جامعة بكين لقب أستاذ فخري للقانون.
وقبل انضمامه إلى منظمة "ويبو" عام 1982، عمل إدريس في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، ما أتاح له تمثيل السودان في العديد من المحافل الدولية. كما انتُخب عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترتين (1992-1996 و2000-2001)، حيث كان من أبرز الأصوات المدافعة عن مصالح الدول النامية.
يتقن كامل إدريس ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ولديه معرفة جيدة بالإسبانية.
ويأتي تعيينه في ظل استمرار النزاع العسكري بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف الضحايا.
ويسعى حميدتي، بدعم من تحالف سياسي تقوده "الدعم السريع"، إلى تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته، ما يثير مخاوف متزايدة من خطر انقسام البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البرهان الحكومة السودان السودان حكومة البرهان كامل ادريس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی کامل إدریس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدينوأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025».
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدامونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات».
واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض».
وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول الناميةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنمويوخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديونومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
رئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي