أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على إجراءات فرنسا الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق.
كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا.
وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا".
ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية".
وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق".
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ "الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.
وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر السلطات الدبلوماسية الفرنسية دبلوماسي تعليق العمل وزارة الداخلية الحكومة وزير الخارجية السلطات الفرنسية السلطات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. لحوم ملوثة تقتل طفلاً وتُصيب 29 طفلاً آخرين
سجلت بلدة سان كانتان شمال فرنسا حادثة صحية مأساوية إثر تفشي حالات معوية شديدة أصابت 29 طفلاً وأدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد تناول لحوم ملوثة ببكتيريا خطيرة، حيث أثارت الحادثة حالة من الهلع والقلق بين السكان، فيما باشرت السلطات المحلية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات التلوث وتحديد المسؤولين عنه.
وأعلنت البحرية الفرنسية أن اللحوم الملوثة تم توزيعها عبر خمسة محلات جزارة في سان كانتان، وجرى إغلاقها فوراً بعد تأكيد معهد باستور في باريس وجود البكتيريا الملوثة في العينات التي فُحصت، والتحقيقات مستمرة في جميع المحلات المعنية، وترتقب السلطات إحالة النتائج إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أعراض مروعة ومتلازمة قاتلة تصيب الأطفال
أصيب 10 من الأطفال المصابين بنوع نادر وخطير من الفشل الكلوي الحاد المعروف بـ”متلازمة انحلال الدم اليوريمي”، التي تسبب تكون جلطات دموية في المخ والقلب والكلى، وهي حالة قاتلة أدت إلى وفاة الطفل البالغ 12 عاماً، وأصيب أيضاً متقاعد واحد من البلدة بالمرض نفسه، مما يعكس خطورة التلوث وانتشاره.
ورداً على الأزمة الصحية، أنشأت بلدية سان كانتان خطاً ساخناً للطوارئ لتلقي بلاغات الإسهال الحاد لدى الأطفال، ودعت الآباء إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة مشابهة، كما أوصت السلطات السكان بالتخلص فوراً من أي لحوم مجمدة تم شراؤها من محلات الجزارة المتضررة، وتنظيف الثلاجات المنزلية وتعقيمها بدقة لمنع انتشار العدوى.
وتتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب التلوث، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة السكان وخاصة الأطفال، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق الغذائية، وتأتي هذه الحادثة في سياق اهتمام متزايد بالحفاظ على سلامة الأغذية في فرنسا، حيث تتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث المنتجات الغذائية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف