أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على إجراءات فرنسا الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق.
كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا.
وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا".
ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية".
وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق".
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ "الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.
وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر السلطات الدبلوماسية الفرنسية دبلوماسي تعليق العمل وزارة الداخلية الحكومة وزير الخارجية السلطات الفرنسية السلطات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
وأج: وسائل إعلام وطنية تندد بحملة فرنسية ضد الجزائر
نددت عدة صحف وطنية بالحملات السياسية والإعلامية التي تقودها بعض الأوساط الفرنسية المعادية للجزائر وذلك عقب تأكيد محكمة تيزي وزو الحكم الصادر بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي دخل الجزائر متنكرا في هيئة سائح بهدف تمرير رواية خيالية تندرج ضمن اطار العمل التخريبي وذلك لفائدة منظمة إرهابية (الماك).
وفي مقال بعنوان “حين تغرق باريس في نفاقها!” كتبت صحيفة لوسوار دالجيري أن “فرنسا، في ثوب مقدم الدروس، تنتقد العدالة الجزائرية التي لم يسبق لها أن أوقفت دبلوماسيا فرنسيا في الشارع بناء على إشارة من هاتف نقال”، في إشارة إلى حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس يوم 11 أبريل الماضي، في خرق صارخ للأعراف والقواعد الدبلوماسية.
الصحيفة أشارت إلى قضية لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال، الذي أصدرت بحقه العدالة الفرنسية حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور داعم لغزة خلال ذروة الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني في حقها معتبرة أن “العدالة في فرنسا ليست سوى أداة سياسية ووسيلة قمع، وغطاء أخلاقيا لطبقة تعتقد أنها ما تزال تتحكم في العالم”
وفي تحليل معمق، تأسفت الصحيفة لكون “فرنسا لا ترد على أوامر التوقيف الدولية التي ترسلها الجزائر. فعندما يتعلق الأمر بمجرمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري، تصاب باريس فجأة بفقدان الذاكرة والصمم والعمى. وهي الأوامر الدولية الصادرة عن الجزائر؟ التي يتم تجاهلها، تعطيلها، ودفنها في الأدراج”
صحيفة الخبر نددت من جهتها بالدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا لحركة الماك الإرهابية.
وقالت الصحيفة إن “فرنسا تفتح أبوابها على مصراعيها للماك، المصنفة تنظيما إرهابيا في الجزائر، تحت غطاء تسميتها بالجمعية وفق قانون 1901″، مؤكدة أن قضية الصحفي غليز “تكشف خبث فرنسا وتواطئها المحسوب وتوظيفها السياسي لجماعة انفصالية لضرب استقرار الجزائر”.
الصحيفة أضافت أن “قضية كريستوف غليز ليست قضية صحفي بالمفهوم المهني, وانما قضية شخص جاء إلى الجزائر متنكرا في هيئة سائح لتمرير رواية انفصالية , وكان مكلفا بمهمة من حركة الماك المصنفة ارهابية من طرف الجزائر والمعومة في الخفاء من طرف أجهزة فرنسية. وعندما يتحرك القضاء الجزائري ضمن سيادته الكاملة، تصرخ باريس بالظلم وتلوح بحرية الصحافة، مستعينة بقاموسها القديم عن حرية التعبير, وكأن التجسس السياسي بغطاء صحفي حق مقدس”.
الصحف الوطنية اختتمت بالقول: “الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد وبالتأكيد ليس من سلطة فرنسية تعيش حالة انهيار أخلاقي” مضيفة أن “باريس تغضب وتتوتر لأن الجزائر تتقدم، ولم تعد تنحني. فالشعب الجزائري قرر أن ينظر إلى الأمام، دون إذن أو وصاية أو قيود. ولهذا تحديدا، فإن فرنسا لا تغفر وربما لن تغفر أبدا”
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية