لينكات مشبوهة تخترق الهواتف في أكثر من 150 دولة.. ما موقف مصر؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن تهديد سيبراني كبير يستهدف الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك دول عربية مثل مصر والسعودية، ما أثار حالة واسعة من الجدل.
يتعلق الأمر ببرمجية خبيثة طورتها شركة إسرائيلية تُعرف باسم "إنتليكسا"، والتي تنشر مخاطرها عبر الروابط التي يتم إرسالها من خلال تطبيق "واتساب".
أكدت كل من شركتي "آبل" و"جوجل" وجود هذا التهديد بعد تلقي تقارير عن توغل البرمجية في عدة دول. وعلى الرغم من التأكيد على وجود الهجوم، لم تكشف الشركات عن عدد المستخدمين الذين قد يكونون معرضين للخطر بسبب هذه البرمجية الخبيثة.
أعلن متحدث باسم "جوحل" أن شركة "إنتليكسا" هي المسؤولة عن هذا الاختراق، وذكرت التقارير أن العديد من الضحايا ينتمون إلى دول عربية وآسيوية، مثل السعودية ومصر وطاجكستان وباكستان.
على الرغم من أن شركة "إنتليكسا" خاضعة لمجموعة من العقوبات الأمريكية، إلا أنها تستمر في ممارسة أعمالها بشكل طبيعي دون أي قيود، ما يثير التساؤلات حول فعالية مثل هذه العقوبات في مواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة.
تحذير من الروابط المشبوهةفي سياق متصل، صرّح أحد محامي حقوق الإنسان في إقليم بلوشستان الباكستاني أنه تلقى رابطاً مشبوهاً من رقم غريب عبر “واتساب”، ما يعكس مدى انتشار هذه الأنشطة السيبرانية التي تستهدف الأفراد في مختلف أنحاء العالم.
تحذيرات الشركات تأتي في وقت حساس خاصة بعد تحقيق مشترك نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع إخبارية وتكنولوجية بارزة ومنظمات حقوق الإنسان، مما يعكس أهمية ودقة هذا الخطر المتزايد.
ليس هذا هو التحذير الأول من نوعه، فقد سبق أن أعلنت الشركات في الشهور الماضية عن هجمات استهدفت أكثر من 80 صحفياً في إيطاليا وإسبانيا.
بحسب الخبراء، فإن هذه التهديدات تؤكد على الحاجة الملحة لزيادة الوعي بين المستخدمين حول المخاطر المحتملة وكيفية حماية أنفسهم، مؤكدين أن هذا الهجوم بمثابة دعوة للاستيقاظ، ليكون المستخدمون أكثر حذراً تجاه الروابط التي يتلقونها، خصوصاً من مصادر غير معروفة، فضلا عن الالتزام بممارسات الأمان السيبراني الجيدة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنشطة الضارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق الهواتف واتساب اختراق واتساب اخبار التكنولوجيا جوجل
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، نحن لا نقدم للإمارات دعما معنويا فحسب بل دعما فنيا أيضا، موضحا أن هناك عدد من الأنشطة التي ستنفذ لاستكمال أعمال الإصلاح بمحطة براكة النووية في الإمارات، والإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية وأوقفت أحد المفاعلات بسبب فقدان الطاقة الخارجية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا.. رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو