انخفاض طفيف في إنتاج العراق من النفط الخام خلال أبريل 2025
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أظهرت بيانات حديثة انخفاضًا طفيفًا في إنتاج العراق من النفط الخام خلال شهر أبريل 2025.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ متوسط إنتاج العراق في أبريل 3 ملايين و 964 ألف برميل يوميًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 5 آلاف برميل يوميًا مقارنة بإنتاج شهر مارس الذي بلغ 3 ملايين و 969 ألف برميل يوميًا.
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في سياق التغيرات التي تشهدها مستويات الإنتاج في الدول الأعضاء في أوبك، حيث تباينت الأرقام بين ارتفاع وانخفاض في دول أخرى. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، يظل العراق من بين كبار المنتجين في المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن العراق ملتزم باتفاقيات أوبك+ المتعلقة بمستويات الإنتاج، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر وزارة النفط في مراقبة مستويات الإنتاج والعمل على تحقيق التوازن بين الالتزام بالاتفاقيات الدولية والحفاظ على قدرة البلاد الإنتاجية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة