بن شرادة: كل مقترحات اللجنة الاستشارية ممتازة وجميعها قابلة للتطبيق
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن كل مقترحات اللجنة الاستشارية ممتازة وجميعها قابلة للتطبيق.
وقال بن شرادة، في منشور عبر «فيسبوك»: “اطلعت على تقرير اللجنة الاستشارية ولاحظت الفرق بين التقارير السابقة التي كان للأجنبي بصمات واضحة من خلال تلاعب بالألفاظ ووضع مفخخات بين النصوص، لكن تقرير هذه اللجنة كتب بأيادي ليبية خالصة ورائحة الحرقة على وطنهم ترجمت في أقلامهم”.
وأضاف “كل المقترحات ممتازة مع فارق بسيط في سهولة وصعوبة في التطبيق ولكن تظل قابلة للتطبيق جميعها في حالة كانت الوطنية اتسم بها كل الأطراف الليبية. شكرا السيدات السادة أعضاء اللجنة الاستشارية”.
الوسوم«بن شرادة» اللجنة الاستشارية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة اللجنة الاستشارية ليبيا اللجنة الاستشاریة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر