أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة القومي للبحوث الاجتماعية المستأجر
إقرأ أيضاً:
مختص: غزة تمرّ بحالة ارتباك مالي غير مسبوقة نتيجة أزمة العملة
غزة - صفا
قال المختص بالشؤون الإقتصادية أحمد أبو قمر "إن أسواق قطاع غزة تمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك المالي، بعدما دخلت طرق الدفع في مرحلة فوضى منظمة، تجمع بين النقد التالف والدفع الإلكتروني ونقص الفكة وارتفاع الطلب على العملات المعدنية".
وذكر البطة في تقرير يوم الأحد، أن هذا المشهد لم يأتِ من فراغ؛ موضحًا أن الحرب دمرت دورة المال الطبيعية، وتسببت في أزمة سيولة كبيرة، بينما تُظهر التقديرات أن أكثر من 70% من الأموال الورقية المتداولة تعرضت للتلف بدرجات مختلفة، مما جعل التجار يبحثون عن أي وسيلة تسمح لهم باستمرار البيع.
ولفت إلى أن الأرقام على الأرض تكشف عمق الأزمة، فالطلب على الفكة المعدنية ارتفع بما يزيد عن 300% خلال الأشهر الأخيرة، لأنها أصبحت العنصر الأكثر ندرة وقيمة.
وفي المقابل تزايد اعتماد التجار على الدفع الإلكتروني بنحو 64% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم القيود البنكية التي تؤخر التحويلات أو تمنعها أحياناً، ما يجعل الحل الرقمي غير مكتمل.
وبحسب أبو قمر، فإنه ومع ذلك، يرفض جزء من التجار التحول الرقمي خوفاً من تجميد الحسابات أو استجوابات البنوك، بينما يعتمد آخرون على تجارة "النقود التالفة" التي تُباع بنصف قيمتها أحياناً، في مؤشر خطير على ضعف الثقة بالعملة الورقية ذاتها.
وشدد على أن هذا الخليط يجعل السوق يعمل بشكل يومي لكنه يفقد الاستقرار المطلوب لأي نشاط اقتصادي طبيعي، ما يحدث اليوم يشير إلى تشكل نظام دفع بديل وغير رسمي تقوده الضرورة لا السياسات: فئة تعتمد الإلكترونيات وفئة تعتمد الفكة وأخرى تبني أرباحها على النقد التالف.
وبين أنه للخروج من هذه الدوامة، يحتاج القطاع إلى خطة واضحة تشمل، حملة رسمية لاستبدال العملات التالفة وتوفير فكة وتسهيل فتح حسابات تجارية للتجار الصغار وتخفيف القيود البنكية على التحويلات.
وأفاد بأنه بدون ذلك ستبقى السوق تتحرك وفق منطق الأزمة لا وفق نظام اقتصادي مستقر يسمح للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية