قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك مشروع قانون الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:
- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.
- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.
وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.
صندوق التسويات والتعويضات العقاريةمن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.
كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.
كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.
إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديدومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديموفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).
المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجاريةمن جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح