دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. 

 محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون

وشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.

وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.

وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.

وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".

واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.

وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.

البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستورية

خلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.

وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.

فصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبإنهاء العلاقة الإيجارية 

ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديمالنائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرين طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك مشروع قانون الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم

الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.

الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم

جاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة. 

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.

طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومة

وخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون، في ضوء المناقشات التي شهدتها الجلسات السابقة وملاحظات النواب المتعددة، والتي عكست رؤى وتخوفات مختلفة من كافة الأطراف المعنية.

البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة: هناك تعديلات جديدة تُلبي تطلعات الجميع

وفي استجابة لطلب رئيس المجلس، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون بأقصى درجات الجدية، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.

وزير الشؤون النيابية: استجبنا للأصوات المطالبة بالتعديل

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع عن كثب كافة النقاشات والمقترحات التي طُرحت بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه "لا يمكن تجاهل كل هذه الأصوات دون تفاعل"، وأعلن أنه سيتم تقديم مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، سواء من المستأجرين أو الملاك، وأن هذه التعديلات تعكس روح التوافق وتراعي البعد الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • نائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة
  • البرلمان يستأنف مناقشات قانون الإيجار القديم.. ومطالبات باستثناء الجيل الأول من المستأجرين
  • مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
  • أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطورات