البعثة الأممية تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي يتضمن مجموعة من الخيارات المطروحة لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021.
وأوضحت البعثة أن التقرير يُمثل مشورة ليبية خالصة قُدّمت للبعثة، وسيُسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التوافق الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي نحو تنظيم الانتخابات.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، إن “التقرير يُعد نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول سبل تجاوز الانسداد السياسي”، مؤكدة أن الحوار مع مختلف الأطراف الليبية هو الذي سيُحدد المسار النهائي، مع ضمان شمولية التمثيل واحترام مبدأ التوافق، وضرورة القيادة والملكية الليبية للعملية السياسية.
وأضافت تيته أنها قدّمت الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، مؤكدة أن الخيارات المطروحة سيتم عرضها على الشعب الليبي من خلال استطلاعات للرأي ومشاورات موسعة تشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية، وقيادات المجتمع المحلي.
وأشارت البعثة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمها المستمر لجهود الليبيين نحو تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل ديمقراطي قائم على المشاركة الوطنية الواسعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة الاستشارية ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يتهم البعثة الأممية بـتغذية الأزمة ويدعو لاعتصام مفتوح في طرابلس
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا بأنها تحوّلت من راعية للحل السياسي إلى “مغذية للأزمة”، محمّلًا إياها مسؤولية تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وداعيًا إلى اعتصام شعبي مفتوح أمام مقر البعثة في العاصمة طرابلس.
وفي بيان شديد اللهجة، قال الحزب إن البعثة، ومنذ انطلاق عملها قبل أكثر من عقد، رعت سلسلة من الاتفاقات والمبادرات التي لم تفضِ إلى حلول جذرية، بدءًا من اتفاق الصخيرات عام 2015، مرورًا بملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وتونس عام 2020، وصولًا إلى اللجان الاستشارية والقاعدة الدستورية، التي بقيت دون تفعيل، واعتبر أن تلك المسارات ساهمت في “تكريس الانقسام وشرعنة الأجسام السياسية المنتهية الولاية”.
واتهم الحزب البعثة الأممية بتجاهل مطالب الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة، مشيرًا إلى أن الآليات التي اعتمدتها للحوار قامت على “المحاصصة والترضيات”، وأسفرت عن إعادة تدوير النخب السياسية المتنازعة ومنحها “شرعية دولية مفتعلة” دون أي تفويض شعبي.
وأضاف البيان أن أداء البعثة ساهم في “تآكل ثقة الليبيين بأي مسار تقوده أطراف خارجية”، معتبرًا أن استمرار الجمود المؤسسي والانقسام السياسي أتاحا المجال للفوضى والفساد ونهب المال العام.
وبناءً على ما وصفه بـ”المسؤولية الوطنية والأخلاقية”، دعا الحزب الليبيين إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر البعثة في طرابلس، للضغط من أجل إنهاء “الدور السلبي” الذي تمارسه، والمطالبة برحيل “كافة الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة”، والدعوة إلى مسار سياسي “وطني مستقل نابع من الإرادة الليبية، دون وصاية أجنبية”.
وختم الحزب بيانه بالقول إن “الصمت الشعبي لم يعد مقبولًا أمام عبث البعثة بمستقبل ليبيا”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لـ”تحرك وطني يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين: أبناء وبنات الشعب الليبي”.