أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم المالك والمستأجر قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
لم تعد الحوادث التي تقع في بعض المدارس مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت مؤشرات على أزمة عميقة تهدد مستقبل المجتمع ، المدرسة التي كانت يوما بيتا للعلم والأخلاق تحولت الى مكان آمن للتحرش بفلذات أكبادنا
في الأسابيع الأخيرة شهدنا حوادث تحرش وتجاوزات من بعض العاملين، إلى جانب جرأة غير مسبوقة للطلاب على معلميهم، من سب وإهانة وأحيانا اعتداء جسدي وسط فصول دراسية بلا هيبة ومعلم عاجز عن فرض الانضباط ، هذه الانتهاكات لم تظهر فجأة، بل هي نتيجة تراكم خلل تنظيمي وقانوني داخل المنظومة التعليمية، حيث فقد القانون الرادع فعاليته وأصبحت يد المعلم مكبلة
الخطورة الحقيقية تكمن في المستقبل ، فالطالب المنفلت اليوم قد يصبح الموظف الفاسد والمسؤول الذي لا يحترم القانون غدا ، ومن يتجاوز على قيم المدرسة سيتجاوز على قيم الدولة لاحقا ، هذه ليست حادثة عابرة بل بداية سلسلة انهيارات تبدأ من الفصول الدراسية ولا تتوقف عند حدود الشارع
الأزمة أعمق من مجرد حوادث فردية فهي أزمة منهجية ، المناهج لا تزال بعقلية قديمة، لا تغرس القيم ولا تعزز الوعي بينما الطفل اليوم يتلقى ثقافته من الهواتف المحمولة عالم مليء بالمحتوى غير المنضبط بلا قيم أو ضوابط ، لذلك أصبح من الضروري تطوير منصات تعليمية مصرية رقمية، تبني عقل الطفل وقيمه وتربطه بهويته الوطنية، بدل تركه في يد خوارزميات عالمية تهدم العقول أكثر مما تبنيها ، الدول التي واجهت أزمات مماثلة أثبتت أن استعادة الانضباط تبدأ بالقوانين الرادعة وإعادة هيبة المعلم وربط التعليم بالهوية الوطنية ، الحل يبدأ من تعديل المناهج وتشكيل مجلس خبراء لوضع فلسفة تعليمية جديدة تركز على الأخلاق والارتباط بسوق العمل بحيث يصبح التعليم أداة لبناء الشخصية
أما على الأرض فهناك إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل اولها رقابة صارمة فحص نفسي للمعلمين والعاملين، كاميرات مراقبة، آليات سرية للإبلاغ وقانون واضح يمنح المعلم سلطة تربوية لحماية المدرسة والطالب معا ، المعلم الذي يفقد هيبته يفقد آخر خطوط الدفاع عن أخلاق المجتمع ، ما يحدث في المدارس ليس مجرد حوادث فردية بل أزمة عامة تهدد المستقبل ، الغالبية من المعلمين أصحاب رسالة وأخلاق لكنهم يعملون في منظومة فقدت الانضباط وتحتاج إلى إعادة بناء شاملة، المعركة الحقيقية اليوم هي معركة تربية وغرس للقيم والأخلاق قبل العلم ...
اللهم احفظ مصر وأهلها
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية