الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف الجيش السُّعودي للمدنيين في صعدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش السعودي صباح أمس الجمعة وأسفرت عن استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر، إضافة إلى إصابة ستة من المهاجرين الأفارقة، جراء استهداف مباشر قبالة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأشارت الهيئة، في بيان ، إلى أن هذا الاعتداء الآثم يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها القوات السعودية بحق المدنيين، وخاصة المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر المناطق الحدودية.
ولفتت إلى أن هذا السلوك الممجوج يعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي الإنساني، وبكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو تعريض حياتهم للخطر تحت أي ظرف.
وأكدت أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة أركانها الثلاثة، وتتطلب تحقيقا دوليا عاجلا ومستقلا، ومحاسبة جادة لمرتكبيها، وكل الضالعين في ارتكابها؛ إنصافا للضحايا وتعويضهم وفقا للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف.
وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة عامة، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وكامل المجتمع الدولي خاصة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صمتهم المخزي تجاه ما يتعرض له المدنيون في محافظة صعدة من قتل واستهداف وحشي يومي.
ودعت إلى تحرك دولي جاد وفوري؛ لوقف هذه الجرائم المتكررة، ووضع حد نهائي للانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين، والمهاجرين على حد سواء.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية