الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التنمية المستدامة والشراكات في المحيط الهندي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والاجتماع السابع والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، من 19 إلى 21 مايو 2025. وترأس وفد الدولة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية.
وخلال الاجتماعات التي ترأستها سريلانكا وعقدت تحت شعار «المحيط الهندي المستدام للأجيال القادمة»، أضاءت دولة الإمارات على التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة، ومواجهة التحديات العالمية بشكل فعال، بما في ذلك تحديات تغير المناخ.
وأكد الهاجري، التزام دولة الإمارات بالمشاركة الفعالة في المنظمات متعددة الأطراف، ودعم جهود رابطة «أيورا»، لتسخير فرص المحيط الهندي بشكل مستدام من أجل التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ديذكر أن دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة «أيورا» عام 1999، وترأّستها بين عامي 2019 و2021، وتأسّست الرابطة عام 1997 لتعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي، بالعمل المشترك في: الأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات المحیط الهندی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى