خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البنك المركزي لجنة السياسة النقديـة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي النائب ياسر عمر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يحذر من تفاقم أزمة المياه في ليبيا
الوطن| متابعات
حذر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم أزمة المياه في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تقف اليوم أمام أحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد حاضرها التنموي ومستقبل أجيالها.
وكشف رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي بشير نوير، أن ليبيا تواجه شحًا مائيًا يصنف ضمن الأسوأ عالميًا، حيث لا تتلقى نحو 90% من مساحتها أكثر من 100 ملم من الأمطار سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 120 مترًا مكعبًا، أي أقل بثمانية أضعاف من خط الفقر المائي المعتمد دوليًا.
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 97%، إلى جانب النمو السكاني المتسارع وتزايد الهجرة والتوسع العمراني، يفاقم الضغوط على الموارد المتاحة، في ظل شبكات إمداد متهالكة تفقد ما يصل إلى 30% من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن أنظمة الري التقليدية، التي تستهلك 85% من المياه المتاحة للقطاع الزراعي، تفقد أكثر من نصف الكميات قبل وصولها إلى جذور النباتات.
وأشار نوير إلى أن تداعيات التغير المناخي تزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن ليبيا تشهد انخفاضًا متواصلًا في معدلات الأمطار وارتفاعًا في معدلات التبخر، إضافة إلى تكرار الظواهر المناخية الحادة مثل فيضانات درنة وموجات الجفاف في فزان.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، أشار نوير إلى أن تطبيق نظم الري بالتنقيط على 20% من الأراضي الزراعية قد يوفر احتياجات مليوني نسمة من المياه سنويًا، إضافة إلى إمكان رفع المخزون المائي عبر إعادة تأهيل السدود مثل سد وادي كعام.
الوسومالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بشير نوير ليبيا
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة