الأتراك يتدفقون للخارج.. ما السر وراء طفرة العقارات؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات العقارية التي قام بها المواطنون الأتراك في الخارج خلال شهر مارس/آذار 2025.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 227 مليون دولار في هذا الشهر فقط، في حين استقرت مشتريات الأجانب للعقارات داخل تركيا عند 149 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
طلب متزايد على “التأشيرة الذهبية”
وفي تعليق على هذه التطورات، قال رئيس مجلس إدارة شركة “ألتن إملَك العالمية” (Altın Emlak Global) مصطفى حقّان أوزيلماجيكلي (Mustafa Hakan Özelmacıklı) إن اهتمام المستثمرين الأتراك بشراء العقارات في الخارج شهد تسارعًا لافتًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في الدول التي تطبّق نظام “التأشيرة الذهبية”، لافتًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات وصل إلى مستويات قياسية.
اقرأ أيضا
أردوغان: دستور مدني جديد، تسوية كردية، وموقف ثابت من غزة
الخميس 22 مايو 2025وأوضح أوزيلماجيكلي أن البيانات الرسمية للبنك المركزي تُظهر أن إجمالي الاستثمارات العقارية الخارجية للأتراك بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2023. وفي الربع الأول من العام الجاري 2025، وصلت قيمة الاستثمارات السكنية في الخارج إلى 561 مليون دولار، منها 227 مليون دولار في مارس وحده.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي العقارات تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار
إقرأ أيضاً:
200 مليار دولار.. أموال ليبيا المجمدة كنز في مهب الأطماع الغربية والناتو كلمة السر
قال الباحث والخبير في العلاقات الدولية، محمد صادق، إن ليبيا لا تزال تعاني من تبعات التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011، الذي حوّل البلاد من دولة مستقرة إلى بؤرة للفوضى والانقسام، مضيفا أنه بعد أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي لم يقتصر دور الحلف على تدمير البنى التحتية وتفكيك مؤسسات الدولة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى نهب الثروات الليبية ومحاولة التصرف في أموال الشعب المجمدة خارجياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
رفض قاطع لمحاولات الاستيلاء على أموال ليبيا
وأضاف صادق، أن لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب أكدت رفضها القاطع لأي محاولة للاستيلاء على أرصدة ليبيا، خاصة بعد تقارير عن نية بريطانيا استخدام أموال ليبية مجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، موضحا أنه جاء في بيان اللجنة أن "أي تصرف في هذه الأموال يُعد اعتداءً على مقدرات الشعب الليبي ولن يُسمح به"، في إشارة واضحة إلى أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها.
مناقشات بريطانية تنتهك قرارات مجلس الأمن
وتابع صادق أنه جاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن مناقشات في أبريل الماضي بمجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
200 مليار دولار مجمدة… وأطماع دولية مستمرة
وأوضح أن مناقشات مجلس اللوردات البريطاني تناولت تشريع يقضي باستغلال الأرصدة الليبية المجمدة التي تقدر بـ 9.5 مليار جنيه إسترليني، لتعويض ضحايا "هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي"، بزعم أنه استُخدمت فيها أسلحة ليبية، مضيفا أن الأموال الليبية المجمدة عالمياً تقدر بنحو 200 مليار دولار، بينما تبلغ الأرصدة المجمدة في بريطانيا وحدها 9.5 مليار جنيه إسترليني، وهي أموال يستلزم صرفها موافقة لجنة دولية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وأنه مع ذلك، تتجاهل بعض الدول هذه القرارات ما يزيد من غضب الليبيين ويؤجج مطالبهم بالتعويضات الكاملة عن الدمار الذي لحق ببلادهم.
الهدف المعلن: حماية المدنيين… والواقع: فوضى شاملة
وأكد صادق أنه وفقاً لدراسة نشرها معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، فإن الهدف الرئيسي المعلن للتدخل العسكري في ليبيا هو إسقاط نظام القذافي بحجة تحقيق الحماية المدنية لليبيين ما أدى إلى انهيار النظام السياسي الليبي والدخول في فوضى عارمة، وهو ما نرى نتائجه اليوم نظراً لما يحدث في العاصمة طرابلس من فوضى امنية واشتباكات مسلحة.
18 دولة شاركت في عملية “الحامي الموحد”
وأكمل صادق أن الدراسة كشفت ان حلف الناتو تولى القيادة الفعلية للعمليات الهجومية التي نفذتها 18 دولة من أعضاء الحلف ومن الشرق الأوسط ضمن عملية "الحامي الموحد" بتاريخ 31 مارس 2011 وهي: بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، قطر، رومانيا، اسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالتالي فإن تركيا مطالبة أيضاً بتعويض ليبيا عن الدمار الذي ألحقه الناتو بالبلاد.
دراسات: التدخل كان لإسقاط القذافي لا لحماية المدنيين
واستطرد: "كشفت دراسات أكاديمية من جامعة هارفرد نُشرت بمجلة "security international"، أن تدخل الناتو لم يكن بهدف حماية المدنيين، بل لإسقاط نظام القذافي بأي ثمن، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة الخسائر البشرية والمادية، متهما الناتو باستخدام أسلحة محرمة دولياً، مثل اليورانيوم المنضب، ما تسبب في انتشار أمراض خطيرة كالسرطان بين المدنيين.
انهيار شامل في الخدمات الأساسية
وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير محلية ودولية، فإن العمليات العسكرية للناتو دمرت المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية ما أدى إلى انهيار كامل في الخدمات الأساسية، ناهيك عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، ورغم ذلك، لم تقدم دول الحلف أي تعويضات لأسر الضحايا أو لإعادة إعمار ما دمرته.
دعوى قضائية ضد الناتو في المحاكم الدولية
وأشار إلى أنه استناداً على هذه الحقائق، رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، تطالب فيها بتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما حظيت الدعوى بتأييد واسع من قبل أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، حيث أعلن رئيس حزب "صوت الشعب" الليبي، أن "الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، ويجب أن يدفع الثمن".
تركيا مطالبة بالتعويض رغم مشاركتها المحدودة
ولفت إلى أنه على الرغم من أن تركيا لم تشارك بنفس كثافة دول مثل فرنسا وبريطانيا في قصف ليبيا، إلا أنها تبقى عضواً في الحلف الذي قاد عملية "الحامي الموحد"، وبالتالي فهي مطالبة، كغيرها من الدول، بدفع تعويضات عن الدمار الذي لحق بالشعب الليبي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى