البخبخي: المشهد السياسي في ليبيا تحكمه توزانات قوى ترفض التغيير
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قال يوسف البخبخي الكاتب الليبي، إن ما يجب إدراكه هو أن اللجنة الإستشارية هي أسيرة واقع، أي أن للواقع محدداته، فما كان لها أن تتجاوز هذا الواقع، واقع القوى التى صاغته على الأرض، وتلك هي نقطة إنطلاق عمل اللجنة بوصفها “لجنة إستشارية”.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اللجنة في قراءتها للواقع، واقع التضاد، إنتهت إلى ثلاث خيارات تلامس واقع التضاد هذا وتسعى إلى معالجته من داخله بطرح آليات تنفيذ تقتضى “تسوية وطنية شاملة” تقوم عليها قوى الواقع أو من يمثلها”.
وتابع قائلًا “هذا المقتضى أي “تسوية وطنية شاملة” هو شرط ما كان للجنة تجاوزه إذا ما أريد للإنسداد معالجة من داخله. غير أن هذا “الشرط المستحيل” ما كان أن يتحقق لقوى قامت على أساس من التضاد وما كان “التوافق” لديها سوى حلقات من التأمر على الإرادة الوطنية”.
وأشار إلى أن “اللجنة إدراكاً منها للإنسداد المزمن لهذا الواقع دفعت بخيار رابع، وهذا يحسب للجنة. الخيار يقوم على إلغاء هذا الواقع برمته، أي إلغاء ما فاض به من هياكل ومؤسسات أزمنت الخداع والردة والمؤامرات، وتأسيس “مجلس تأسيسي” جديد عساه أن يكون فرصة لبعث المشهد من رفاته”.
واختتم قائلًا “لكنه حري بنا أن لا نغفل عن “حقيقة المشهد” بوصفه مشهد تحكمه توازنات قوى تأبى له تغييرا، فمن أراد تغيير هذا الواقع وإستئصال فتيل التضاد فيه مطلقا فليطلب ذلك من “خارج السياسة” ولا يسأل مطلبه ذلك من “لجنة إستشارية” هي بعض من السياسة، ولعلها في خيارها الرابع، أي مجلس تأسيسي جديد، لامست أعلى سقف هذا الواقع، الممتنع عن التغيير، في محاولة لإحداث تشقق خروج فيه”، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: هذا الواقع ما کان
إقرأ أيضاً:
الكويت تتحرك لتعديل ملف الجنسية قريباً
خالد الظفيري
تعمل الجهات المختصة في دولة الكويت على إدخال تعديلات على قانون الجنسية، في إطار مساعٍ حثيثة للحفاظ على الهوية الوطنية والتصدي لملف التجنيس العشوائي، ووفقًا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية، فإن هذه التعديلات تناقش حاليًا داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتمادها قريبًا.
وأفادت مصادر بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بشكل يومي بمراجعة شاملة لكافة ملفات الجنسية، بهدف كشف أي حالة تزوير أو تحايل، موضحة أن هذا الجهد يأتي تنفيذًا لتوجيهات عليا، لضمان حصر الجنسية الكويتية بالمستحقين فقط.
وشدد المصدر ذاته على أن أعمال التدقيق في ملف الجنسيات تجري تحت متابعة دقيقة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، مما يؤكد حرص الدولة على معالجة هذا الملف وفق إطار قانوني صارم.
في السياق نفسه، كشفت مصادر حكومية أن نحو 29 ألف شخص تقدموا بتظلمات إلى لجنة التظلمات المعنية بسحب أو إسقاط الجنسية، ويأتي تشكيل اللجنة في أعقاب إجراءات واسعة قامت بها وزارة الداخلية ضد من حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، سواء عبر التزوير أو بوساطات من بعض المتنفذين.