البخبخي: المشهد السياسي في ليبيا تحكمه توزانات قوى ترفض التغيير
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قال يوسف البخبخي الكاتب الليبي، إن ما يجب إدراكه هو أن اللجنة الإستشارية هي أسيرة واقع، أي أن للواقع محدداته، فما كان لها أن تتجاوز هذا الواقع، واقع القوى التى صاغته على الأرض، وتلك هي نقطة إنطلاق عمل اللجنة بوصفها “لجنة إستشارية”.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اللجنة في قراءتها للواقع، واقع التضاد، إنتهت إلى ثلاث خيارات تلامس واقع التضاد هذا وتسعى إلى معالجته من داخله بطرح آليات تنفيذ تقتضى “تسوية وطنية شاملة” تقوم عليها قوى الواقع أو من يمثلها”.
وتابع قائلًا “هذا المقتضى أي “تسوية وطنية شاملة” هو شرط ما كان للجنة تجاوزه إذا ما أريد للإنسداد معالجة من داخله. غير أن هذا “الشرط المستحيل” ما كان أن يتحقق لقوى قامت على أساس من التضاد وما كان “التوافق” لديها سوى حلقات من التأمر على الإرادة الوطنية”.
وأشار إلى أن “اللجنة إدراكاً منها للإنسداد المزمن لهذا الواقع دفعت بخيار رابع، وهذا يحسب للجنة. الخيار يقوم على إلغاء هذا الواقع برمته، أي إلغاء ما فاض به من هياكل ومؤسسات أزمنت الخداع والردة والمؤامرات، وتأسيس “مجلس تأسيسي” جديد عساه أن يكون فرصة لبعث المشهد من رفاته”.
واختتم قائلًا “لكنه حري بنا أن لا نغفل عن “حقيقة المشهد” بوصفه مشهد تحكمه توازنات قوى تأبى له تغييرا، فمن أراد تغيير هذا الواقع وإستئصال فتيل التضاد فيه مطلقا فليطلب ذلك من “خارج السياسة” ولا يسأل مطلبه ذلك من “لجنة إستشارية” هي بعض من السياسة، ولعلها في خيارها الرابع، أي مجلس تأسيسي جديد، لامست أعلى سقف هذا الواقع، الممتنع عن التغيير، في محاولة لإحداث تشقق خروج فيه”، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: هذا الواقع ما کان
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها