الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.
وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.
وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجالس المحلية الحرية المصري حزب الحرية المصري الحياة النيابية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: نؤيد تعديلات قانون النواب ونرفض الاحتكار السياسي
أعلن حزب الوعي تأييده المبدئي لمشروع القانون المُقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة النيابية وتعزيز الحياة الحزبية في مصر، وذلك بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن مشروع التعديل يعكس توجهًا إصلاحيًا ما دام نادى به الحزب، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين نظام القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.
تمثيل عادل ودستور ضامن للتعددية
وأشاد حزب الوعي بما تضمنه المشروع من احترام لمبدأ التعددية الحزبية الذي يكفله الدستور المصري، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة احتكار التمثيل أو إقصاء قوى سياسية وطنية من المشهد البرلماني، وهو ما يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
تحفظات على التوزيع الجغرافي للدوائر
وعلى الرغم من الترحيب العام بمشروع التعديل، أبدى الحزب ملاحظاته حول ما اعتبره "توسّعًا مفرطًا في بعض الدوائر الجغرافية"، مما قد يُضعف قدرة النواب على التواصل الفعال مع المواطنين، ويؤثر على العدالة التمثيلية.
موقف إيجابي من تمثيل المحافظات الحدودية ودعوة لعدالة داخل القوائم
كما ثمّن الحزب التوجه نحو تخصيص وضع استثنائي للمحافظات الحدودية، باعتباره دعمًا للدمج السياسي لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة، داعيًا في الوقت نفسه إلى اعتماد تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية كافة.
المطالبة بحوار مجتمعي واسع
وانتقد الحزب تأخر طرح التعديلات وغياب مشاورات موسعة مع الأحزاب خارج البرلمان، معتبرًا ذلك "إهدارًا لفرص التوافق الوطني، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص"، وطالب بإشراك كل القوى السياسية في أي تغيير يمس جوهر النظام النيابي.
الشفافية والرقابة على الإنفاق السياسي
وأكد الحزب أن نجاح أي استحقاق انتخابي مرهون بوجود آليات رقابية فاعلة تضمن نزاهة التصويت، ومنع التلاعب المالي أو النفوذ السياسي غير المشروع، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد العملية الانتخابية.
دعوة إلى تحالف وطني انتخابي جامع
وفي ختام بيانه، دعا "حزب الوعي" إلى التنسيق الجاد بين جميع الأحزاب والتكتلات الوطنية لتشكيل تحالفات انتخابية قائمة على التفاهم والتكامل لا الإقصاء والصراع، بهدف تأسيس برلمان يُمثل جميع أطياف الشعب ويواكب طموحات الدولة المصرية الحديثة.
وأكد الحزب انفتاحه الكامل على كافة المسارات الشرعية والدستورية، واستعداده الدائم للمشاركة السياسية والمنافسة الشريفة، بما يعزز من دوره كمعارضة إصلاحية وطنية تسعى إلى البناء لا الهدم، وتؤمن بالحوار لا الصدام، وبالمصلحة الوطنية لا المكاسب الضيقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها