الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.
وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.
وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجالس المحلية الحرية المصري حزب الحرية المصري الحياة النيابية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة.
وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا" ، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب ، و التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
و يراعي التعديل المقدم قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو