ثلاثة قتلى في صنعاء والبيضاء ونجاة ناشط من محاولة اغتيال في ذمار
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قُتل ثلاثة أشخاص، في حادثين منفصلين بالعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة البيضاء، فيما تعرض ناشط حقوقي لمحاولة اغتيال بمدينة ذمار، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
أفاد مصدر محلي بأن مسلحين اثنين هما: عرفات أحمد صالح الصباحي، وأصيل أحمد صالح الصباحي، اعتديا على شخصين من أبناء مديرية مزهر بمحافظة ريمة، أثناء وجودهما في محلهما التجاري بجانب مطعم الأندلس في حي مسيك بمديرية آزال، اللذين تصديا لهما، فيما أطلق المسلحان النار عليهما، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
والمجني عليهما هما: فارس علي حسن الريمي، وعصام علي حسن الريمي، فيما لا تزال دوافع الحادثة وأسبابها مجهولة حتى اللحظة.
وفي حادث آخر، قُتل الشاب عبدالله علي عبدالله الناهسه، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح. بحسب مصدر قبلي.
وتضاربت الروايات حول ملابسات مقتله، بين من يقول إنه قُتل غدراً، وآخرين يرجّحون أنه سقط عن طريق الخطأ، في ظل غياب الرواية الأمنية الرسمية.
إلى ذلك، أكد مصدر حقوقي نجاة الناشط الحقوقي أحمد أبو شايع، من محاولة اغتيال مساء الخميس، بعد أن أطلق عليه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية وابلاً من الرصاص أمام منزله بمدينة ذمار، ولاذوا بالفرار فور تنفيذهم العملية.
وأدان ناشطون وحقوقيون في ذمار محاولة الاغتيال، معلنين تضامنهم الكامل مع أبو شايع الذي تزامنت عملية اغتياله مع موجة اعتقالات وقمع حوثية طالت ناشطين ومثقفين في المدينة، وحمّلوا الجهات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي مسؤولية ما جرى، مطالبين بسرعة كشف الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعز.. تمييع إخواني مستمر يعطل سير العدالة في قضية اغتيال أفتهان المشهري
تتواصل حالة الغضب الشعبي والحقوقي في مدينة تعز على خلفية ما وصفته مصادر قانونية وأسرية بـ"التمييع المتعمد" لإجراءات التحقيق في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، التي أغُتيلت منتصف سبتمبر الماضي، رغم تأكيد الأجهزة الأمنية أكثر من مرة ضبط عدد من المتورطين.
وبحسب مصادر حقوقية وأمنية، فإن تحركات القضية لا تزال "جامدة"، وسط اتهامات لقيادات عسكرية وأمنية محسوبة على جماعة الإخوان في تعز بالوقوف خلف عرقلة سير العدالة، من خلال التماطل في استكمال الإجراءات القانونية، وتأخير ضبط المتهم الرئيسي معاذ مارش، الذي تشير المعلومات إلى مشاركته المباشرة في الجريمة.
وفي تصعيد لافت، وجّهت أسرة الشهيدة وهيئة الدفاع عنها، مساء الأحد، بلاغًا عاجلًا إلى عدد من الجهات العليا، بينها النيابة العامة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتهم الهارب. وقالت الأسرة في بلاغها إن مرور أشهر على الجريمة دون القبض على الجاني يمثل "أمرًا بالغ الخطورة ويمس أمن المجتمع"، معتبرة أن هذا التراخي يثير شكوكًا جدية حول فعالية الإجراءات الأمنية في المحافظة.
وأضاف البلاغ أن استمرار التأخير يهدد العدالة ويمنح الجاني فرصة للإفلات أو العبث بالأدلة، مشددًا على رفض الأسرة لأي تبريرات عامة أو وعود غير ملموسة، ومطالبتها بتوضيحات رسمية وشفافة حول ما تم إنجازه في القضية. كما حمّل البلاغ الجهات الأمنية "المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن أي تقصير أو إهمال يعرقل الوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكدت الأسرة في ختام بلاغها أنها "لن تتنازل عن حق ابنتها"، وأنها ستواصل المتابعة حتى استكمال كل الإجراءات وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة، داعية السلطات إلى تحرك عاجل دون أي تأخير إضافي، بما ينسجم مع خطورة القضية وانعكاساتها على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.