أهالي مغاير الدير يهجرون مجددا.. اعتداءات مستوطنين بحماية الجيش

في ظل تزايد موجات العنف والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، يواجه سكان تجمع مغاير الدير البدوي على أطراف مدينة رام الله تهجيرا قسريا جديدا، وسط غياب واضح لأي حماية أمنية أو تدخل دولي فعال.

تحولت الحياة اليومية في التجمع الذي يقطنه حوالي 25 عائلة بدوية، الحياة إلى كابوس مستمر بسبب استهداف المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات مسلحة متكررة، بما في ذلك تهديدات باستخدام بنادق من طراز M16، وهو سلاح رسمي للجيش الإسرائيلي.

وأفاد السكان أن هجمات المستوطنين لم تقتصر على التهديدات فقط، بل تضمنت عمليات هدم للمنازل، ونهب للمواشي، وفرض واقع جديد من التهجير القسري. حيث قال أحد السكان، ويدعى إبراهيم مليحات":"المستوطنون يهاجموننا كل يوم، والجيش الإسرائيلي يتفرج دون حماية حقيقية. فقدنا الأمان ولا نرى أي حل قانوني يحمي حقوقنا."

على مسافة قصيرة من التجمع، تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، تزيد من الضغوط على السكان وتجعل بقائهم في المنطقة أكثر صعوبة، وعلى جدران المنازل المهجورة ترك السكان رسائل تعكس إصرارهم على العودة، منها: "سنعود، وأنتم ستختفون".

وفقًا لمنظمة "السلام الآن" (Peace Now)، فإن الحكومة الإسرائيلية توسع باستمرار المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، خصوصًا في المناطق الزراعية التي تُقدر مساحتها بأكثر من 800 ألف دونم. وتدعم الدولة هذه المستوطنات سياسيًا وعسكريًا، ما يجعلها جزءًا من استراتيجية رسمية للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي.

واشارت تقارير عدة إلى أن غياب المساءلة عن اعتداءات المستوطنين يعزز من تفاقم الأزمة. ففي حالة مغاير الدير، رغم وجود توثيق للعديد من الهجمات، لم يتم فتح تحقيقات جدية، مما يكرس الإحساس بالإفلات من العقاب.

تتزامن هذه الأوضاع مع واقع مأساوي مماثل في مناطق النقب الجنوبية، حيث يعاني الفلسطينيون من اعتداءات مستمرة على حقوقهم، ويعيشون في قرى غير معترف بها رسميًا، محرومين من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.

يذكر أن هذا التصعيد في عمليات التهجير يأتي في وقت تتجاهل فيه غالبية المؤسسات الدولية هذه الانتهاكات، مما يضع المزيد من العبء على السكان الفلسطينيين الذين يعانون من فقدان الأرض والتهديد الدائم.

المصدر: عربي21