بالأسماء.. كل من شملهم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تعتزم الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، لمدة 6 أشهر، ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء الشركات والشخصيات المزمع حذفها من قائمة العقوبات.
يأتي ذلك تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترامب في 13 مايو الجاري، خلال زيارته الرياض، برفع العقوبات.
رفع العقوبات الأمريكية عن سورياوبحسب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس، الجمعة 23 مايو 2025، فإن الأسماء المرفوع عنها العقوبات هي:
*وزير الداخلية أنس خطاب
*المصرف المركزي السوري
*الخطوط الجوية السورية
*سيترول
*المصرف التجاري السوري
*المؤسسة العامة للنفط
*الشركة السورية لنقل النفط
*الشركة السورية للغاز
*الشركة السورية للنفط
*المصرف العقاري
*المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
. أول تعليق من سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية
*شركة مصفاة بانياس
*شركة مصفاة حمص
*المصرف الزراعي التعاوني
*المصرف الصناعي
*مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير
*المديرية العامة للموانئ السورية
*الشركة العامة لميناء اللاذقية
*غرفة الملاحة السورية
*الهيئة العامة السورية للنقل البحري
*الشركة السورية للوكالات الملاحية
*الشركة العامة لميناء طرطوس
*مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
*وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
*وزارة السياحة السورية
*فندق فور سيزونز دمشق
وفرضت العقوبات الأمريكية على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.
ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع العقوبات عن سوريا وزارة الخزانة الأمريكية ترامب الخزانة الأمريكية المصرف المركزي السوري الخطوط الجوية السورية العقوبات الأمريكية على سوريا بشار الأسد الاستثمار الأجنبي العقوبات الأمریکیة الخزانة الأمریکیة الشرکة السوریة رفع العقوبات عن سوریا
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز
الثورة نت/..
أدانت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”،مشيرة إلى أن يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي:إن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق للعدو الصهيوني وإن سن قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرض عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينه الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.
وأضافت الدائرة: إن الولايات المتحدة و الكيان المحتل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر أبريل الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي العدو والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية للعدو عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة العدو على جرائمه وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية .
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح