الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الثورة نت
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات اعتداءات وعربدات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم.
وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، طالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف إجراءات العدو أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإطلاق حكومة العدو يد غلاة المتطرفين ليعيثوا خراباً وتخريباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين.
وحمّلت الوزارة، حكومة العدو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيداً خطيراً في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها.
وأكدت الوزارة أن شعور كيان العدو بالحماية والحصانة التي توفرها عدد من الدول الكبرى وإفلاتها المستمر من العقاب يعمق من استفرادها العنيف والقمعي والعنصري بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المزید من
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.