الفرقة الوطنية تنهي تعميق البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بسيدي قاسم
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أشعرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط باستنفاد كافة الأبحاث المطلوبة في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم.
وحسب يومية “الأخبار” في عدد نهاية الأسبوع، فإن الفرقة الوطنية أرفقت ما توفر من تقارير لأجهزة الرقابة ذات الصلة بالموضوع إلى ملف القضية، الذي انطلق البحث فيه قبل أكثر من سنة بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن تقرير الفرقة الوطنية أكد أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية زاروا المركب الاجتماعي واطلعوا على الوثائق المرتبطة بفضيحة تحويله إلى فندق خاص، دون أن يتم إعداد أي تقرير بشأن عمل لجنة التفتيش المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير النهائي للفرقة الوطنية أشار إلى أنه لم يعد هناك ما يستدعي المزيد من البحث في الشكايات التي تم ضمها إلى المحضر في مواجهة الأطراف المتورطة في ارتكاب أفعال تستوجب تحريك المتابعات الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي، والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف نفسه تم ضمها إلى المحضر الأصلي.
سيدي قاسمالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سيدي قاسم الفرقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان «العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويُعقد المؤتمر يوم السبت بأحد فنادق القاهرة، على أن تُستكمل فعالياته الأحد بمقر المعهد، بحضور وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة والمجتمع في ظل التحول الرقمي، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارًا تكنولوجيًّا، بل أولوية وطنية تفرض تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية.
ويستلهم المؤتمر محاوره من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025- 2030)، والتي أكدت التزام الدولة ببناء نموذج رائد في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي، تجسده خطوات ملموسة، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أشار الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العلمي والمهني بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العاملين في الجهات القضائية والقانونية، بما يشمل القضاة والمحامين وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواكبة متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، على أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العدالة الرقمية في مصر، من خلال تطوير منظومة قضائية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، داعية إلى ضرورة وجود تشريعات مرنة وآليات رقابية دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والتحيّزات الخوارزمية.
فيما أكد الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن العالم يعيش مرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة المنظومة القانونية بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش مفهوم "العدالة الذكية" من منظور قانوني وأخلاقي، ويطرح حلولًا واقعية للتحديات المصاحبة لهذا التحول، مع التركيز على دور المشرّع في تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر