تفعيل العضويات الدولية

 

 

خلفان الطوقي

 

سلطنة عُمان من أكثر الدول تطبيقًا للقوانين والتشريعات الدولية بحذافيرها، وهذا بشهادة الغير، لدرجة أنَّ الكثير من هذه التشريعات قد يُؤثر سلبًا عليها، خاصة إن لم تُطبَّق بحذافيرها من غيرها من الدول، وما يُميِّز عُمان أنها لا تُوقِّع أو تنضم إلى هذه العضويات الدولية ما لم تكن على أتم الاستعداد لتطبيقها على أكمل وجه، وهذا ما يُميزها من ناحية، وما يُقيدها في أحيان ومواقف معينة، وهذه النقطة تحتاج لشرح في مقالة أخرى، ولكن المقالة هذه تركز على العضويات الدولية من زاوية أخرى.

العضويات الخليجية أو الإقليمية أو العالمية ليست التزامات يجب تطبيقها والالتزام بها فقط؛ بل لها فوائد ومزايا أخرى مثل تقديم المشورة الفنية أو توفير دورات تدريبية أو منح دراسية أو فرص حسب تخصص هذه المنظمات المرموقة، أو إقامة مؤتمرات تخصصية، أو تمويل مشاريع معينة، وغيرها من مزايا.

وبعض الدول تستفيد من هذه المزايا أكثر من غيرها، بينما في الجانب الآخر نجد دولًا ملتزمة بما عليها من التزامات، ولا تهتم بالمزايا والخدمات، وأجزمُ أن السبب إما توجه البلد نفسه بقصد أو دون قصد، وأن هذه الدولة لا تعتبر ذلك أولوية، أو بسبب الأعضاء وممثلي تلك الدولة وقدراتهم واهتماماتهم، فكلما كان العضو خير من يمثل بلده وجهته الحكومية، تجده في المقدمة، مقتنصًا للفرص ويُفيد لبلده بكل ما تقدمه هذه المنظمة أو تلك، والعكس صحيح.

وهنا مربط الفرس، وبما أن عُمان عضوة في مئات المنظمات الخليجية والإقليمية والعالمية، فلماذا لا يكون هناك توجه أو بروتكول أو سياسة موحدة للاستفادة القصوى من هذه المنظمات، وأن لا يكون حسب شخصية أو قدرات من يمثلها من الجهات الحكومية، ويكون لمن يمثل السلطنة في هذه المنظمات ملما بهذه السياسة أو الدليل الاسترشادي، وبذلك نستطيع الاستفادة القصوى منها، ونضمن لشبابنا بناء قدراتهم البشرية، ومؤسساتنا التطور والتحسين المستمر.

لدى عُمان استحقاقات عاجلة ومعقدة، ولا أحد ينكر أهمية الانضمام والحصول على هذه العضويات، وعليه لا بُد على من يمثلها أن يكون على دراية كاملة بأنّ المزايا تعتمد على الشطارة واقتناص الفرص، فالذكي هو من يستفيد من كل شيء، خاصة أن بعض هذه العضويات مكلف ماديا، إضافة إلى أنه يشكل عبء الالتزام، وفي حال كان هناك دليل استرشادي موحد لمن يمثل السلطنة في هذه المنظمات، سوف يضمن العائد على الاستثمار في هذه العضوية، وسوف يقل التباين ببن الجهات الحكومية المحظوظة بشخصية مميزة، وجهة حكومية أخرى تعاني من كسل أو محدودية قدرات من يمثلها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية