وزير العدل يتفقد توريدات تجهيزات المحاكم ومعهد القضاء والمطبعة وهيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد، اليوم، مستوى توريد التجهيزات المكتبية والتقنية إلى مخازن الوزارة لتغطية احتياجات المحاكم، وتزويدها باحتياجاتها، خاصة المحاكم العامة والمتخصصة والنوعية المُنشأة حديثًا.
ووجه القاضي مجاهد إدارتَي التجهيزات والمشتريات بوضع خطة عاجلة لتوفير المستلزمات المطلوبة وفق أعلى المعايير.
واطلع وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم على مستوى تنفيذ المطبوعات القضائية للمحاكم بمبنى المطبعة القضائية.
وشدد على ضرورة إنجاز المطبوعات القضائية خلال خمسة أيام وبجودة عالية، مؤكداً أهمية التزام المطبعة بالمواصفات الفنية الدقيقة لضمان استمرارية وجودة العمل القضائي.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل بمشروع صيانة مبنى المعهد العالي للقضاء الذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بتمويل من عائدات الرسوم المحصلة من المحاكم ومكاتب التوثيق.
واطلع على إجراءات توريد الأثاث لسكن طلاب المعهد، الممول من صندوق دعم القضاء، ووجه بسرعة بدء إنشاء “هنجر” لمطبخ داخلي للطلاب الدارسين في المعهد كأحد المتطلبات الأساسية لإعانتهم في التأهيل العلمي والقضائي خلال فترة الدراسة.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها وفي مقدمتها أعمال الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي والبريطاني على اليمن.
وخلال الزيارة حث وزير العدل، مسؤول قطاع حقوق الإنسان علي تيسير، وقيادات الهيئة وموظفيها، على سرعة إعداد ملفات خاصة بالجرائم والانتهاكات بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة واستكمالها تمهيداً لملاحقة مرتكبيها قضائياً داخلياً ودولياً.
وشدد على سرعة إعداد خطة الهيئة للعام 1447هـ وفقاً لأولويات حكومة التغيير والبناء وبرنامج الوزارة ومتطلبات المرحلة.
وأكد القاضي مجاهد، أن الزيارات تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة وتحسين الخدمات القضائية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة الرامية مواجهة انتهاكات العدوان والدفاع عن حقوق اليمنيين عبر آليات القوانين المحلية والقانون الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القاضی مجاهد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تُدين جريمة مرتزقة العدوان في تعز
الثورة نت /..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشدِّ العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقةُ تحالف العُدوانِ، باستهداف منطقةٍ سكنيةٍ مأهُولةٍ في عُزلة الهُشمة بمُديريةِ التعزية، عبرَ قصفٍ صاروخيٍّ مُباشرٍ، أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة آخرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن المرتزقة ارتكبوا جريمةٍ مُروِّعةٍ تهزُّ الضَّميرَ الإنسانيَّ، أسفرت عن استشهاد الأطفال؛ مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا)، أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا)، بشير أكرم أحمد غالب (12 عامًا)، أنس جواد مُحمَّد صالح (14 عامًا)، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي (12 عامًا).
واعتبرت استهدافَ المدنيين، وخصوصًا الأطفالَ، في أماكن سكنهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقيةُ جنيف الرابعة، ويمثلُ في الوقت جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدَّ الإنسانية، تستوجبُ المُلاحقةَ الجنائيةَ الدوليةَ لجميع المُتورطين فيها، من مُخططين ومُنفذين وداعمين.
ولفت البيان إلى الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم المتكررة التي يرتكبها تحالفُ العدوان ومرتزقته بحق المدنيين، في انتهاكٍ مُمنهجٍ لحقِّ الحياة، والحق في الحماية، خاصَّةً للأطفال، الذين يُفترض أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والحماية وفقًا للمواثيق الدولية.
وحملّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، دول العُدوان ومرتزقتها المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين.
كما دعت المنظماتِ الدوليةَ والإقليميةَ المعنيةَ بحقوق الإنسان إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيةِ في توثيق هذه الجرائم ومُلاحقة مُرتكبيها، وعدم الكيل بمكيالين في قضايا العدالة الدولية.
وطالبت الوزارة، الأممَ المتحدةَ باتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ تُجاهَ الانتهاكات المُمنهجة التي تطالُ الطفولةَ في اليمن، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وإجراء تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ وشفَّافٍ حول هذه المجزرة، لتقديم الجُناة إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات