«البيئة»: 64 فرصة استثمارية زراعية واعدة في 8 مناطق
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مبادرة "تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" تمثل ركيزة إستراتيجية لدعم توجهات القطاع الزراعي، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى مشاريع استثمارية تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحسّن جودة الإنتاج وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "الفرص الاستثمارية لمخرجات مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" بحضور عددٍ من المزارعين ورجال الأعمال والباحثين والمختصين في المجال الزراعي والحيواني بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن نتائج المبادرة أسهمت في طرح (23) فرصة استثمارية على منصة "فرص" في (6) مناطق شملت الحدود الشمالية، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، والباحة، والرياض، ضمن مجالات متعددة أبرزها, زراعة البن والزراعة بدون تربة، التي تُسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وكشفت الوزارة عن مستهدفها للعام الجاري 2025 بطرح (41) فرصة استثمارية جديدة في (8) مناطق هي القصيم، الرياض، نجران، جازان، الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، الباحة، مما يرفع إجمالي الفرص إلى (64) فرصة استثمارية واعدة؛ لتسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأبانت الوزارة أن المبادرة شملت (54) بحثًا في مجال النخيل والتمور، والمحاصيل الواعدة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة، تضمنت (18) بحثًا في مجال النخيل والتمور، و(14) بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب (22) بحثًا في الزراعة بدون تربة، مؤكدة أن نتائج هذه الأبحاث تعكس الإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، التي شارك في تنفيذها العديد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية.
وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق خدمة "تصريح مصنعك في مزرعتك"، التي تُمكّن المزارعين من إقامة مشاريع صناعية داخل المزارع، تهدف إلى تحويل المواد الخام والمصادر الطبيعية المتاحة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الزراعي، ويدعم الاقتصاد الريفي، ويواكب مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.
كما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الأبحاث التطبيقية الزراعية تعد أداة محورية في تطوير القطاع الزراعي، لما تسهم به من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحسين الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث لم تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل شملت أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تعزز من كفاءة القطاع واستدامته.
وأفادت الوزارة أن المبادرة حققت نتائج ملموسة، من خلال تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية بالتعاون بين الباحثين والمزارعين، مما مكن من طرح نماذج ناجحة للتكامل بين المعرفة والممارسة، كما أسهمت في فتح آفاق استثمارية واعدة، سواءً عبر تطوير محاصيل قائمة أو إدخال محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فرصة استثماریة بحث ا فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى منسق المبادرة الأفريقية للتكيف لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة فى عام ٢٠١٥، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف والتي شهدت ولادتها وعاصرت رحلتها طوال العشر سنوات، والتي لم تكن مجرد احتياج لإفريقيا ولكنها كانت نقطة فارقة في القارة الأفريقية، فلأول مرة تجتمع على تحديد احتياجاتها وتعد لتلبيتها، ولم تكن مجرد مبادرة أو آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لتوحد القارة، رغم إنه ا لم تلقى نفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد ملف التكيف وتمويله اولوية للقارة، موضحة ان مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو كان نقطة فارقة في هذا الملف ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات
في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة،، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت سيادتها التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في إفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.
كما اشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إعلان كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الاخضر، بما يوفر القدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف والتشبيك بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، إلى جانب العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي