المجلس القومي للمرأة ربع قرن من التنمية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في مثل هذه الأيام ومنذ ما يقارب الخمسة والعشرين عاما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وذلك بهدف أن يقوم المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.
ولقد سعى المجلس القومي للمرأة عبر سنواته الماضية الى القيام بدور تنموي فاعل في حياة المرأة المصرية، حيث قام عبر المستوى السياسي بدور مؤثر في الدفاع عن كافة حقوق المرأة من خلال علاقاته المباشرة مع السلطة التنفيذية، حيث سعى المجلس الى احداث تغيرات جوهرية ملموسة هدفت للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها، فقد تم إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي بهدف الحد من معاناة المرأة، وصون كرامتها و إنسانيتها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سعى المجلس القومي للمرأة لتحسين أوضاع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المجتمعية وتفعيل دورها على المستوى الشخصي والمجتمعي، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع والإعلام، الى جانب السعي الجاد نحو تعزيز النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وكلها جهود هدفت في المقام الأخير الى النهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها وتمكينها اجتماعياً وثقافيا واقتصادياً
ولاشك أن العقد الأول من عمر المجلس والذي شهد حراكا مؤثرا لوضع لبنات للتنمية والتحول الكبير في وضعية المرأة والبحث عن كامل حقوقها وهو ما تجسد في توسيع المشاركة السياسية للمرأة سواء من خلال انتخابات المجالس التشريعية في العام 2000 أو 2005 والذي شهد توسعا كبيرا في عدد عضوات مجلسي الشعب والشوري، الى جانب اتاحة المجال من قبل السلطة السياسية لتعيين عدد كبير من رائدات العمل العام في عضوية هذه المجالس.
وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 سعى المجلس القومي للمرأة الى تفعيل دوره في مساندة كافة حقوق المرأة والتي شاركت بدور بارز في مجريات الثورة وصولا الى الدعم المتكامل من قبل المجلس لثورة الثلاثين من يونيو 2013 حيث سعت كافة عضوات المجلس الى التفاعل مع القيادة المصرية الجديدة والتي منحت المرأة أدوارا وحقوقا كبيرة بداية من توسيع العضوية في مجلس النواب والشيوخ لتصل الى ربع مقاعد المجلس، الى جانب تدشين حزمة من التشريعات على كافة الأصعدة لتمكين المرأة سواء بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفي السياق ذاته سعى المجلس للعمل على كافة المحافظات من خلال فعاليات فكرية واجتماعات متواصلة على مستوى كافة المدن والقرى في محافظات الوجه البحري والصعيد، وذلك للاستماع لكافة مشكلات المرأة المصرية، والمساهمة في احداث نقلة تنموية في حياة المرأة المصرية.
جملة القول، لقد مرت الأعوام الخمسة والعشرين من عمر المجلس القومي للمرأة حافلة بالإنجازات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية والفكرية وهو ما يشير لفعالية دور المجلس وقدرته على احداث نوع من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإيجاد قدر كبير من الموازنة في تلبية احتياجات المرأة المصرية، وهو أمر يدفع الى استشراف مستقبل أكثر تفاؤلا لدور المجلس القومي للمرأة في كافة ربوع الوطن الحبيب.
اقرأ أيضاً«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة
محافظ بني سويف يستقبل أمل عمّار رئيس المجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» بالقليوبية ينظم ندوات لتشكيل الوعي العام وتثقيف المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوضاع المرأة القيادة المصرية المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية حقوق المرأة المجلس القومی للمرأة المرأة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية المتنافرة المشهد في ليبيا
طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة.
فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة.
شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية.
فوضى أمنية
اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.
إعلانويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى.
في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة والمجلس الرئاسي، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات".
أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.
إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ…
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 13, 2025
أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة.
ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية.
بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها.
إعلان خارطة متنافرةتنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية:
حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب.وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة.
أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة.
يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة.
ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا.
الوساطة الأمميةأطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة.
لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية.
ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة.
إعلانرغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة.
في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف.
أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية.
هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي